"خطاب للأمة".. تعميق الثقة وتجسيد فعلي للديمقراطية التشاركية

تعزيز العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعيةكرّس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أساليب جديدة في إدارة شؤون الدولة، بإشراك التنظيمات السياسية والمدنية في تسيير الشأن العام، والأخذ برأيها في القضايا الأساسية الوطنية والدولية، من خلال فتح باب المشاورات الدائمة والحوارات الهادفة والبناءة، دون مفاضلة أو إقصاء أي تنظيم أو جهة، مجسدا بذلك الديمقراطية التشاركية في أسمى صورها. لم تتوقف جهود رئيس الجمهورية في تعزيز الديمقراطية التشاركية عند حدود الأحزاب، بل واصل مسعى رد الاعتبار للهيئات المنتخبة وتعزيز العلاقة التكاملية بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية، من خلال تأسيسه لخطاب الأمة أمام البرلمان المقرر اليوم.
سيكون لخطاب رئيس الجمهورية الموجه للأمة اليوم، الأثر الإيجابي على العلاقة التكاملية بين الجهاز التشريعي والتنفيذي، وسيكون محطة هامة لإطلاع المواطنين عن طريق منتخبيهم على الكثير من القضايا التي تهم الشأن العام، وفرصة للحديث عن مستقبل الجزائر، وهو ما سيجسد جزءا من الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية منذ عهدته الرئاسية الرامية إلى تعزيز سبل الثقة لدى الشعب الجزائري، وإعطاء الشفافية في تسيير شؤون الدولة.
خطاب الأمة أمام البرلمان، سيعزز كذلك مستوى التلاحم بين مؤسسات الدولة والسلطة التشريعية بغرفتيها، ويزيد ثقة المنتخبين، من أجل المساهمة بقوة في تنوير الرأي العام بما يدور في الساحة الوطنية والدولية، وكذلك تقييم أهم القرارات والإنجازات التي تم الوصول إليها في السنوات الأربع الأخيرة.
ويقول الأستاذ بجامعة غرداية والأمين العام لأكاديمية الشباب الجزائري الدكتور حكيم سمير، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مُصرّ على تعزيز مبدإ الديمقراطية التشاركية مع كل فعاليات المجتمع، وإتمام تجسيد التزاماته قبل نهاية عهدته.
وأوضح في تصريح ل "الشعب"، أن الآلية الأساسية التي انطلق منها رئيس الجمهورية، هي تعزيز الحوار السياسي مع كل فعاليات الطبقة السياسية، وهذه سُنة حميدة، تبناها الرئيس من أجل الاستماع للانشغالات ومطالب الفاعلين السياسيين، وتقديم التصورات والحلول والمخارج التي تمكن من تعزيز مسار التنمية السياسية في الجزائر.
ويرى المتحدث، أن تكريس الديمقراطية التشاركية، التي تعد إحدى أهم المبادئ التي أسسها رئيس الجمهورية في تعهداته 54، سمحت برفع مستوى التفاعل الايجابي بين السلطة والأحزاب السياسية، لأن رئيس الجمهورية انطلق من مبدإ الحوار على أساس مسافة واحدة مع الطبقة السياسية دون تمييز أو تفاضل، كما كان سابقا، وهذه استراتيجية مهمة وجيدة لتعميق الثقة والتلاحم بين مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة.
أما خطاب الأمة أمام البرلمان، فقال الدكتور سمير إنه سيكون تاريخيا وسيؤكد فيه رئيس الجمهورية التزاماته الحقيقية، ويقدم من خلاله الكثير من الحلول ومجموعة من القرارات التي تصب بالدرجة الأولى في صالح المواطن.
وأشار إلى أن هذا المسار الذي تبناه رئيس الجمهورية، عزّز الثقة بين الطبقة السياسية بالدرجة الأولى وبين الهيئة التشريعية، وقبل ذلك ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وهي النقطة التي ركز عليها رئيس الجمهورية وسيتم الوصول إليها إذا تم تعزيز مبدإ النية الخالصة لخدمة الوطن في المسار السياسي للأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني.
نهج جديد
التزم الرئيس تبون، منذ توليه سدّة الحكم، بإرساء نهج جديد في معالجة للسلطات العمومية لمختلف انشغالات المواطن، عبر تبني مبادئ الديمقراطية التشاركية وتكريس الحوار مع مختلف الفاعلين عند صياغة السياسات العمومية وتنفيذها، وعقد في هذا السياق عدة لقاءات مباشرة مع قادة أحزاب سياسية، سواء من أحزاب ما يسمى "الموالاة" أو "المعارضة"، وشخصيات تترأس مؤسسات وهيئات رسمية، في إطار استشارة الطبقة السياسية حول الأحداث والقضايا الوطنية والدولية، وفعل آلية الحوار المباشر بين الطبقة السياسية والسلطة، وهو ما أعاد بناء الثقة بين السلطة ومكونات المجتمع، بالنظر لأهمية هذا العنصر في إنجاح مسعى "التغيير الشامل".
ويرى مراقبون، أن اللقاءات العديدة التي جمعت الرئيس تبون ومختلف الفاعلين السياسيين، سمحت بتوحيد الرؤى حول أسس بناء الجزائر وضمان الحريات والانتقال السياسي لاستقرار البلاد. كما سمحت بعرض الملفات المهمة كافة والقرارات المصيرية مثل إدارة شؤون البلاد والأزمة الاقتصادية، والعلاقات الخارجية والأزمات التي يعرفها العالم.
ومن بين الأطراف التي التقى بها رئيس تبون مؤخرا، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التي أكدت أن اللقاء مع رئيس الجمهورية كان فرصة لمناقشة قضايا جوهرية، مثل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وتعقيداتها على المستويين الإقليمي والجهوي، وإسقاطاتها على المستوى الدولي، ومسؤولياتنا كدولة وبلد لتجديد الالتزامات مع هذه القضية. كما تم التطرق الى الوضع الداخلي، سواء الوضع السياسي، الاجتماعي والاقتصادي، والمحيط الدائر بالجزائر وكيفية تحصينها من خلال معالجة المشاكل المطروحة حتى تصمد الجزائر أمام الوضع العالمي الذي تميزه التقلبات والأزمات المتزايدة، والبحث عن وسائل دفاع عن الجزائر من كل أذى خارجي، خاصة وأن الوضع العالمي مشحون بالمخاطر على كل الأمم، مشيرة إلى أن الجزائر من بين الأمم المستهدفة بسبب مواقفها وتاريخها وتقاليدها ووضعها، لذلك علينا التفكير في كل الوسائل السياسية التي تصون وتحمي الجزائر.
أما الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي، فاعتبر لقاءه برئيس الجمهورية فرصة لعرض حال حول القضايا الوطنية والدولية، وتقييم المقاربة الاجتماعية الشجاعة لرئيس الجمهورية التي بدأت تعطي ثمارها، كما تم التعريج على السياسة الخارجية الجزائرية، والمواقف الدولة الثابتة، خاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية.
هذه المقاربة التشاورية مع الأحزاب السياسية، سمحت للفاعلين السياسيين بمرافقة البرنامج الإصلاحي لرئيس الجمهورية، والمساهمة في تجسيده من باب التقييم والتقويم، مثلما أمر به رئيس الجمهورية عند تنصيبه رئيسا يوم 19 ديسمبر 2019، حيث قال: "تحملت المسؤولية الكبرى من أجل أن نعمل معا من أجل تحقيق بناء الجزائر الجديدة في إطار بيان أول نوفمبر"، داعيا الجميع لكي يكونوا سندا له، وقال: "ساعدوني وشجعوني إذا أصبت وقوموني وصوبوني إذا جانبت الصواب، وكونوا الجدار المنيع الذي يقويني ويحميني لنكون مفخرة جزائر القانون والعدل والأخلاق، جزائر لا يظلم فيها أحد".
مشاركة الفاعلين السياسيين في اللقاءات والمشاورات العديدة، سواء تلك التي كانت بطلب من الرئيس أو بطلب من قادة التشكيلات السياسية، يعكس التفاعل الإيجابي لجزء مهم من المجتمع مع اليد الممدودة لرئيس الجمهورية ليشكلوا قوة مشاركة ومساهمة في صنع القرار مع المؤسسات المنتخبة.