خطاب الأمة أمام نواب الشعب تقليد فريد للرئيس تبون

❊ نهج اتصالي خاص اعتمده رئيس الجمهورية منذ وصوله إلى سدة الحكمثمّن المختصان في القانون الدستوري رشيد لوراري وموسى بودهان مبادرة رئيس الجمهورية إلقاء خطاب أمام البرلمان بغرفتيه غدا الاثنين، بناء على المرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص، في سياق ترسيخ النهج الاتصالي الذي ينفرد به عن سابقيه من الرؤساء، وأشارا إلى أن هذه المبادرة يتعين تثمينها وتكريسها مستقبلا لتصبح بمثابة تقليد سياسي وديمقراطي يتعين الالتزام به.
وقال لوراري في اتصال ل "المساء" إنه من حق رئيس الجمهورية توجيه خطاب للأمة في الظروف التي يقدرها، مضيفا أن توجيه الخطاب يكون إما عبر وسائل الإعلام أو من خلال منتخبي الشعب كون الدستور لا يحدّد الوسيلة المستعملة لذلك.
وأوضح المختص في القانون الدستوري أن هذه المبادرة تنبع من بعدين أساسيين، الأول يكمن في أن الرئيس تبون اختار هذه الطريقة انطلاقا من النهج الاتصالي الذي اعتمده منذ وصوله إلى سدة الحكم، والذي لا يختلف عن سابقاتها على غرار اللقاءات الأسبوعية التي عقدها مع ممثلي الصحافة وأحيانا خلال استقباله لبعض ممثلي الهيئات الوطنية، حيث يستغل الفرصة لتوجيه رسائل للشعب، فضلا عن خرجاته الميدانية إلى بعض ولايات الوطن.
وأضاف لوراري أن هذه المبادرة تندرج أيضا في إطار العمل المتكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، مبرزا أن الخطاب سيتضمن لا محالة تقييما لما تم تسطيره وإنجازه خلال الأربع سنوات المنصرمة ورفع بعض العراقيل والصعوبات التي ربما تكون قد حالت دون تجسيد بعض ما تم تخطيطه في برنامجه الانتخابي والصعوبات التي تعترض تجسيده، فضلا عن آفاق المرحلة المقبلة.
كما أشار الخبير إلى أن هذه الخطوة ستمكن البرلمان من الاطلاع والإلمام والإحاطة بما تم تجسيده خلال الأربع سنوات الماضية في إطار الشفافية، مضيفا أن ذلك يندرج في إطار مبدأ الفصل المتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من منطلق أن هاتين السلطتين تعملان في إطارين منفصلين ولكن تعملان على تحقيق نفس الأهداف والبرنامج.
ويرى الخبير الدستوري، أنه بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو التنظيمية، فإنه لا يمكن إلا تثمين هذه الخطوة باعتبارها ممارسة ديمقراطية يتعين تدعيمها والعمل على ترقيتها مستقبلا لتصبح بمثابة تقليد يحتذى به.
من جهته، قال الخبير الدستوري موسى بودهان، إن إلقاء رئيس الجمهورية لخطابه على مستوى البرلمان له رمزيات ودلالات كثيرة، أبرزها الاحترام الذي يكنه لهذه المؤسسة، مثلما جاء ذلك في التزاماته 54، حيث وعد بإزالة الصورة المشوّهة التي شابت هذه المؤسسة الدستورية، بسبب المال الفاسد وشراء الذمم والقوائم المشبوهة.
وأوضح بودهان أن الرئيس تبون يريد إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة العريقة، مسجلا بأن المرسوم الرئاسي المتعلق بجمع رئيس الجمهورية للبرلمان بغرفتيه، جاء بناء على ثلاث مواد دستورية وهي 91 ، 138 و150، وأنه على الرغم من أن رئيس الجمهورية غير ملزم بتوجيه خطاب أمام البرلمان، إلا أنه يريد ترسيخ هذا التقليد دستوريا، ما يؤكد احترامه للبرلمان.
كما توقع الخبير الدستوري أن يتضمن خطاب رئيس الجمهورية أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه غدا، مسائل في الشأن الداخلي وما تم إنجازه خلال الأربع سنوات الماضية، فضلا عن الملفات الخارجية على غرار قضايا فلسطين والصحراء الغربية واستعداد الجزائر لتولي منصبها في مجلس الأمن الدولي.