خطأ في التقسيم الإداري

تلقى أحد المستثمرين من بلدية العطاف مراسلة رسمية من ديوان الوزير الأول، ردا على شكوى كان قد أرسلها المعني من قبل حول الأضرار التي ألحقها مشروع إنجاز نفق أرضي بمؤسسته. لكن ما يثير الاستغراب أنه جاء في المراسلة أن ملفه حوّل إلى ولاية المدية لأنها تعتقد أن العطاف تابعة إداريا لهذه الأخيرة، والأصح هو أنها تابعة لولاية عين الدفلى. فإذا كانت هذه السلطة العليا تجهل التقسيم وتخطئ في حق إحدى أعرق البلديات في الوطن، فما بالك بالمواطن. نسخة للطباعة