خضرة فوق عشا!

الفائزون بعضوية المجالس المخلية، انتقلوا من "التهارش" مع الخاسرين على الترتيب وعدد الأصوات و"التزوير"، إلى مواجهة حمّى مالطية عاجلة وغير مسبوقة بسبب التحالفات والصراعات من أجل رئاسة المجالس الولائية، والسيطرة على سلطة القرار وحرية التنفيذ بالمجالس البلدية !رغم من قيل عن فصل قانون البلدية والولاية الجديد، لإشكاليات الانسداد وسحب الثقة داخل المجالس المحلية المنتخبة، إلاّ أن الوقائع بعد اقتراع 23 نوفمبر الماضي، تؤكد وجود ثغرات وفجوات لا يمكن القفز عليها، أو تجاهلها، خاصة في ما يخصّ تمرير القرارات في المداولات، على مستوى المجالس التي لا يحوز أيّ حزب فائز على الأغلبية المطلقة أو الساحقة!
عمليات البيع والشراء، انطلقت عبر الكثير من المجالس المحلية، بلدية وولائية، انطلاقا من رغبة هؤلاء وأولئك في الاستحواذ على الرئاسة، أو بسط سيطرتهم وكلمتهم على صناعة القرارات التي تخصّ تسيير الملفات وشؤون المواطنين، وهي الأزمة التي فجّرت حربا جديدة لم تكن متوقعة رغم "الفتوى" التي انتهت إليها تعديلات قانون البلدية والولاية!
"المحيرقات" و"الدوبل كانو" والشماريخ التي تهزّ البلديات هذه الأيام، بدعم من قيادات الأحزاب، وأحيانا بتحريض منها، من أجل الاستحواذ على رئاسة المجالس المحلية، هي في الأصل والفصل، والشكل والمضمون، معارك قديمة وتقليدية تتغذى من روائح الريوع والغنائم، لكنها تكشف مدى انهيار الأخلاق وانتحار التعايش السلمي بين مختلف الأحزاب ومنتخبيها!
هذا هو قدر المواطنين، وقضاؤهم، ببلديات منكوبة، وربوات منسية، يزعم أميارها ومنتخبوها، بأنهم "خضرة فوق عشاء"، وأنهم بلا صلاحيات، وأنهم تحت أوامر وتصرّف رؤساء الدوائر والولاة، غير أن جزء من الحقيقة، تعكس مدى استفادة هؤلاء من الغلّة تحت الطاولة وفوقها، وبالقانون وخارجه، وهو ما يفسّر كلّ هذا التطاحن بين "ممثلي الشعب" !
لن يستوي التسيير بالمجالس المحلية وعود الأميار وأغلب المنتخبين أعوج، والدليل هو حصيلة الكثير من هذه المجالس خلال العُهد المنقضية، باعترافات المنتخبين أنفسهم، وشهادات متضررين وضحايا من مواطنين لا حول ولا قوّة لهم، ولا ذنب لهم، سوى أنهم من أبناء هذه البلدية أو تلك!
من الطبيعي أن يتراشق الرابحون والخاسرون، وحتى إن كان التزوير "كلام فارغ" على حد قول رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، فإن هذا الطريق أضرّ أكثر بعملية الاقتراع، خاصة وأن تبادل التهم توسّع ليشمل أحزاب الموالاة، وفي ذلك تطور خطير لإدارة المعركة الانتخابية، خاصة في شوطها المرتبط بتحديد هوية المتهم و"تعويض" الضحية!