يعتبر مشكل السكن من المشاكل الكبيرة التي عانت منها الجزائر، و التي لا تزال أو بقيت تعاني منها حتى اليوم رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة للقضاء على هذه المشكلة.
ولما عجزت الدولة عن الاستجابة للطلب على السكن والذي احتكرته منذ الاستقلال عن طريق المؤسسات العمومية لجأت إلى البحث عن طرق وأساليب جديدة، فبدأت نتيجة للتخلي التدريجي عن النظام الاشتراكي والتوجه نحو النظام الحر بالسماح للقطاع الخاص في أن يساھم في عمليات الترقية العقارية أي الترخيص باللإستثمار في هذا المجال، فأصدر المشرع القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادي الثانية 1406 الموافق ل 4 مارس 1986المتعلق بالترقية العقارية.
غير أن ھذا القانون للأسف قد فشل في تحقيق الهدف الذي توخاه المشرع من وراء تنظيمه للترقية العقارية، وھو القضاء على أزمة الإسكان الخانقة ويرجع فشله إلى عدة أسباب
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/01/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عز الدين زوبة
المصدر : مجلة الحقوق والحريات Volume 1, Numéro 1, Pages 40-84