خصم "مضاعف" في رواتب الأساتذة المضربين

اتهمت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، وزارة التربية الوطنية، بالانتقام من الأساتذة الذين أضربوا شهر مارس الماضي بشكل مفضوح، من خلال تنفيذ إجراءات الخصم من منحة المردودية بعملية "مضاعفة"، وذلك قبيل الانطلاق الفعلي في تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية.أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة "الكناباست"، مسعود بوديبة، في تصريح ل"الشروق"، أن الوزارة الوصية، لجأت إلى تنفيذ إجراءات الخصم ضد الأساتذة الذين أضربوا شهر مارس الماضي من الراتب، الساعات الإضافية ومن منحة تحسين الأداء التربوي بحجج وصفها "بالواهية"، باعتمادها على مراجع قانونية لا يتطابق مغزاها ومدلولها مع محتوى التعليمات خصوصا التعليمة 63/2015، و كذا التعليمة 39، أين طبقت الخصم من منحة المردودية بعملية "مضاعفة" في سابقة أولى من نوعها، بتطبيقها للتعليمة الصادرة عن مديرية تسيير الموارد البشرية رقم 39 الصادرة بتاريخ 8 مارس الماضي، مؤكدا بأن الوزارة لم تقف عند هذا الحد فقط بل راحت توجه تعليمات صارمة إلى مديرياتها الولائية ومن ثم إلى مديري المؤسسات التربوية لتنقيط الأساتذة بأسلوب يحمل في طياته حقدا دفينا للأساتذة الذين حضروا بصفة تطوعية ومجانية طيلة الأسبوع الأول من العطلة للتكفل بالتلاميذ نفسيا وبيداغوجيا، ناهيك على تطوع الأساتذة المضربين لتأطير مختلف العمليات الوطنية التي أشرفت عليها الوزارة كالمنافسات العلمية والتربوية والعمليات التكوينية التي تمت وتتم منذ فترات وكذا تقديم ساعات للدعم في العطلة وأيام السبت وأمسيات الثلاثاء.وشدد محدثنا على أن الوزارة قد قامت بتحوير مضامين المناشير على غرار المنشور الوزاري رقم 2427 الصادر في 11 ماي 1993، المتعلق بكيفية تقييم منحة تحسين الأداء التربوي بكيفيات طالت حق الموظف في راتبه، موضحا بأن الوصاية قد اعتبرت أيام الإضراب كأيام غياب و هو ما يتنافى والقوانين المسيرة للإضراب، أضيف لها خصم التأخرات "4 نقاط"، بمجموع 16 من 40، مع خصم 35 يوما من منحة المردودية.وأكد مسؤول الإعلام والاتصال بالنقابة، بأن إجراءات الوزارة تحمل في طياتها تعسفا إداريا و ازدواجية في تسليط العقوبة على الأستاذ الذي يدخل المرحلة الأخيرة لتحضير الامتحانات الرسمية المدرسية بنفسية مهزوزة الثقة.