خصم بين 7 آلاف و20 ألف دينار من أجور المضربين دفعة واحدة

نددت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين بقيام وزارة الصحة بخصم أيام الإضراب دفعة واحدة، عوض التقيد بنص القانون الذي يحدد عدد أيام الخصم المسموح بها بثلاثة أيام من كل شهر. وقد تراوحت قيمة الاقتطاع من الرواتب ما بين 7 آلاف دينار و2 مليون سنتيم.
وقال رئيس النقابة، محمد يوسفي، إن أمين عام الوزارة طلب في آخر تعليمة وجهها إلى مديري المؤسسات الاستشفائية بخصم جميع أيام الإضراب في الشهر الواحد، مخالفا بذلك التشريعات المعتمدة في هذا المجال والتي تحث على الانتظار إلى نهاية الأزمة من أجل الفصل في قرار الخصم، لأنه في حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يقضي بتسوية المطالب العالقة، فإن الأمور قد تنتهي بإلغاء الخصم، مثلما حدث في عهد الوزيرين أبركان أو بركات، حيث دعيا بهذا الصدد إلى توقيف الخصم وإخضاعه للتفاوض فيما بعد.
والتفسير الوحيد لهذا ''التحامل''، يقول المتحدث، هو أن الوزارة تستخدم هذه الوسيلة كأداة تخويف وضغط على الأطباء بغرض كسر الإضراب، متسائلا عن دوافع ''المسارعة'' إلى مثل هذا الإجراء الذي طبق في حق الأطباء المضربين الذين تم الاقتطاع من رواتبهم لشهري مارس وأفريل و''شهر ماي على الطريق''، يتابع بالقول، ويضيف مستغربا أن الوزارة الوصية كان بمقدورها ''جدولة'' الخصم حتى تظهر حسن نيتها وتبرهن بأن الأمر لا علاقة له بأي شكل من أشكال ''الانتقام''، لأن الخصم بهذه الطريقة يصنف في خانة الإجراءات التعسفية التي تمارسها الوزارة منذ انطلاق الاحتجاجات ''لقهر'' مهنيي الصحة.
في سياق آخر انتقد الدكتور يوسفي انشغال الوزارة بالمسائل ''السياسية'' عوض الاهتمام بحل المشاكل التي تتخبط فيها منظومة الصحة العمومية ومستخدمو القطاع. وتأسف الرجل الأول في النقابة لإبقاء الوزارة أبوابها ''موصدة'' في وجه الأطباء، وعدم توجيه دعوة للجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض على المطالب المهنية والاجتماعية التي تخص أساسا تعديل القانون الأساسي والإفراج عن نظام التعويضات. وقال إن الإضراب المفتوح الذي دخل أسبوعه الثالث سيتواصل إلى غاية تلبية جميع المطالب، وأن القضية أصبحت تتعلق أيضا بكرامة الأطباء.