خصص له 9 ملايين أورو من أجل المساهمة في ضمان عدالة منصفة

إطلاق برنامج لدعم و عصرنة قطاع العدالة في الجزائر بتمويل أوروبيالعدالة ستفتح ورشات لمرافقة الإصلاحات الاقتصادية في البلاد
تم يوم أمس الأربعاء الإعلان عن الإطلاق الرسمي لبرنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر الذي يموّله الاتحاد الأوروبي و الجزائر و فرنسا بهدف «المساهمة في تعزيز دولة القانون و ضمان عدالة منصفة و حيادية و نوعية، وكل ما قد يسمح بتحرير أحكام قضائية ذات جودة عالية''
و يمول هذا البرنامج الذي سبق وأن تم الإعلان عنه في جانفي الماضي، ويستمر 34 شهرا من طرف الاتحاد الأوروبي في حدود 9 ملايين أورو فيما تقدر مساهمة الجزائر وب 1,10 مليون أورو وفرنسا ب 450 ألف أورو.
و حسب ما استفيد من المداخلات التي تم تقديمها في ملتقى بمقر إقامة القضاة في الأبيار بالجزائر العاصمة، فإن الأهداف الثلاثة لهذا البرنامج الجديد الذي ‹›يندرج ضمن سياسة الحكومة التي جعلت من إصلاح العدالة أولوية وطنية››، تتمحور حول استقلالية العدالة و عصرنة سير الجهات القضائية وتحسين الاستفادة من القانون و العدالة و الدعم المؤسساتي و تعزيز قدرات الأطراف الفاعلة في قطاع العدالة. وأوضح مستشار وزير العدل حافظ الأختام، أيمن بعزيز، بالمناسبة بأن أهم المستفيدين من برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر هي وزارة العدل و المحكمة العليا و المجلس الأعلى للقضاء و المدرسة العليا للقضاء و كتاب الضبط و المحامون و الموثقون و المحضرون القضائيون.
وأكد بعزيز في تدخله بالمناسبة أن إطلاق هذا البرنامج «يشكل أهمية كبرى» مشيرا إلى أن إطلاقه جاء لتعزيز مسار إصلاح قطاع العدالة، وذكر بأن هذا الإصلاح يتضمن عدة محاور كبرى منها تكوين الموارد البشرية و عصرنة العدالة و إصلاح السجون.
وفي هذا السياق أكد ممثل وزارة العدل بأن ترقية و تثمين الموارد البشرية يشكل أولوية في مسار إصلاح العدالة، مشيرا بالمناسبة إلى أن عدد القضاة في الجزائر انتقل من 2500 قاض سنة 2000 إلى 6200 قاض سنة 2016 من بينهم 42 بالمائة من العنصر النسوي.
و من جهة أخرى أعلن ممثل وزارة العدل أن «العديد من الورشات في مجال العدالة ستفتح قريبا لمرافقة الإصلاحات الاقتصادية للبلاد». و بخصوص العلاقة التي تربط الطرفين في ميدان العدالة، أعرب ذات المسؤول عن ارتياحه لنوعية التعاون القائم بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي في مجال العدالة آملا في أن يتعزز هذا التعاون أكثر مستقبلا.
أما سفير الاتحاد الاوروبي بالجزائري جون أوروك فأكد في تدخله بأن قطاع العدالة يشكل محورا أساسيا، للتعاون بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي مشيرا إلى أن برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر يندرج في إطار تواصل هذا التعاون إلى جانب كونه يشكل كما قال ، برنامجا طموحا من شأنه المساهمة في تعزيز دولة القانون».
و أضاف « لقد اعترفت كافة الأطراف الفاعلة في هذا البرنامج بأهمية و وجاهة هذا البرنامج و ذلك ينذر بالخير بشأن تنفيذه''، مبرزا بأن الجزائر حققت تطورات عديدة في إصلاح العدالة الذي كانت قد باشرته سنة 2000 وسجل بأن الجهود ما تزال تبذل.
كما أوضح أن الاتحاد الاوروبي يرافق مسار الإصلاحات هذا من أجل السير الحسن للعدالة للاستجابة لتطلعات الجزائريين في هذا المجال».
و من جانبه أعرب مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية أعلي مقراني عن ارتياحه لإطلاق هذا البرنامج الجديد مذكرا بالطابع «المتعدد الأبعاد» للتعاون الجزائري الاوروبي، وقال «نحن سعداء لتطوير هذا التعاون مع الشريك الأوروبي لمرافقة جهودنا الوطنية في هذا المجال»، مؤكدا أن الجزائر لن تدخر أي جهد لتحقيق هذا البرنامج في الآجال مع تسجيل نتائج أكيدة».
وفي تصريح للنصر أكد مقراني بأن أهمية هذا التعاون الجزائري – الأوروبي سيسمح للطرف الجزائري من الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال العدالة وهو ما سينعكس بالفائدة على دعم القدرات الجزائرية في مجال تقرّب العدالة من المواطن في بلادنا، فضلا عن كون أن هذا التعاون – كما أضاف ‘' يسمح بتطوير إدارة العدالة ودعم دولة القانون و عصرنة الإدارة''، مبرزا بأن الجزائر هي البلد الوحيد في الضفة الجنوبية للمتوسط التي تتعاون مع الاتحاد الاوروبي في مجال تطوير الحوكمة وعصرنة العدالة، ما يبرز- يضيف رغبة الجزائر في الاستفادة من تجارب البلدان المتطورة لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات.