خسائر كبيرة لشركات التأمين عصابات سرقة السيارات تعود إلى نشاطها الإجرامي بعنابة

تلقت مصالح أمن عنابة، أول أمس،  للمرة العشرين في ظرف خمسة أشهر فقط، بلاغا جديدا من مواطن من سكان حي الريم، غرب مدينة عنابة، أخطر فيه مصالح الأمن باختفاء سيارته من نوع شوفرولي، كانت متوقفة بالحي، بعد أن تمكن أشخاص من فتح بابها وتشغيل محركها والفرار بها. مصالح الأمن قامت بفتح تحقيق في القضية للوصول إلى عناصر هذه الشبكة الجديدة، خاصة أنها بذلت خلال الأشهر الفارطة جهودا مضنية لتفكيك وتوقيف أكثر من عشر عصابات مختصة في سرقة السيارات، تم وضع حد لنشاطات عناصرها الموجودين كلهم وراء القضبان.  ورغم جهود مصالح الأمن والدرك معا، لاتزال ظاهرة سرقة السيارات الجديدة، من ماركات معينة، تشكل هاجسا كبيرا للمواطنين ولمصالح الأمن على حد سواء، حيث شهدت ولاية عنابة في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، تصاعدا في عدد السيارات المسروقة التي بلغ عددها 20 سيارة مسروقة، استرجعت منها 6 سيارات فقط.  ويوحي تزايد عدد السيارات المسروقة بوجود شبكة مختصة في إعادة بيعها بعد تزوير وثائقها أوفي تفكيكها وبيعها كقطع غيار، مستعملة في ذلك كل الطرق للاستيلاء على السيارات سواء عن طريق الكسر أو باستعمال العنف والتهديد لتجريد أصحابها منها، الذين يتعرضون لاعتداءات خطيرة جراء استعمال العصابات للأسلحة البيضاء. ورغم تكثيف مصالح الأمن لدوريات المراقبة وحواجز التفتيش بالطرقات، إلا أنه لا يمر أسبوع دون أن تسجل عملية سرقة لسيارة جديدة، مع ما تحمله هذه الحادثة من معاناة كبيرة للمواطنين البسطاء الذين يفقدون بين عشية وضحاها سياراتهم.   وخلافا للسنوات الفارطة، أين كانت حوادث سرقة السيارات نادرة، تواجه شركات التأمين بكل فروعها بعنابة ضغطا غير مسبوق من طرف زبائن أمّنوا على سيارتهم وتقدموا بملفات تعويض عقب سرقتها، الأمر الذي جعل عدد الملفات المتعلقة بالسيارات المسروقة يكاد يضاهي عدد ملفات التعويض عن حوادث السير التي تصيب السيارات بأضرار مادية. هذه الظاهرة الجديدة سببت خسائر غير مسبوقة لشركات التأمين التي عرف رقم أعمالها، خلال السنتين الماضيتين، انخفاضا محسوسا في مداخيل التأمين عن السيارات السياحية من الفئات الجديدة، حسب أحد إطارات شركة “لاكار”.. حيث يميل السارقون غالبا إلى اختيار سيارات جديدة لم يمر على استعمالها سوى بضعة أشهر فقط، الأمر الذي يوحي أن الطلب عليها كان مسبقا قبل سرقتها.   ق.م