خريجو المدارس العليا للأساتذة يطالبون بضمانات أوسع للتوظيف

طالبت التنسيقية الوطنية لخريجي المدارس العليا للأساتذة، التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، وزارة التربية بمنح ضمانات أكثر لتوظيف المتخرجين منها، بسبب المشاكل التي تعترض المعنيين منذ 2007 تاريخ إطلاق عملية الإصلاح.أوضح المنسق الوطني، العيد بربري، في تصريح ل''الخبر''، أن مصداقية الاتفاقية التي تبرمها الوزارة مع الطلبة الجدد الملتحقين بهذه المدارس على المحك، كون عدد مهم من الأساتذة لم يتمكن من التوظيف بهذه العقود، وهو ما خلق، حسبه، حالة من ''الغليان'' في أوساط الملتحقين بهذه الأخيرة، الذين لم يكملوا دراستهم بعد اطّلاعهم على حجم المعوقات التي تعترض تطبيق قرار التوظيف الفوري، وهناك دعوات متتالية للاعتصام أمام وزارة التربية.
وبالعودة إلى بنود الاتفاقية أشار بربري أن المدارس العليا للأساتذة الخمس، المتواجدة في وهران، وقسنطينة، وسكيكدة، والعاصمة، كان المتخرجون منها في الفترة الممتدة من 1996 إلى 1999 يدرسون أربع سنوات، ليوظفوا بعدها على أساس المسابقة، قبل أن تستحدث وزارة التربية بعدها نظاما جديدا يتمثل في توظيف ''مسبق'' عن طريق العقد الذي يوقعه الطالب في السنة الأولى من التحاقه بالمدرسة؛ تتعهد فيه وزارة التربية بتوظيف المعني بعد تخرجه مباشرة. وحسب ذات المتحدث فإن الإصلاح الذي أقرته الوزارة في 2007 أثر سلبا على هذا المشروع، رغم أنه كان يفترض أن يعطي امتيازات أوسع للمتخرجين، كون البرنامج الدراسي من أصعب الأنظمة إذا ما قورن بباقي التخصصات، خاصة وأن الوزارة أعلنت التركيز مستقبلا على النوعية، باعتمادها أكثر على خريجي هذه المدارس التي تخرج منها 20 ألف أستاذ في ظرف 12 سنة بمعدل ألفي أستاذ كل سنة.
وأعطى بربري مثالا عن العراقيل التي يواجهها المتخرجون منها، تخصص الكيمياء بالقبة في شعبة ''هندسة الطرائق''، التي لم تعد معتمدة بالثانويات، وهو ما تسبب في رفض توظيفهم، حيث بات الأساتذة يلجأون إلى معادلة شهاداتهم وتقديم تعهد شرفي لتدريس مادة الفيزياء مثلا. يضاف لها صدمة تحويل المتخرجين إلى طور الابتدائي، رغم أن الاتفاقيات المبرمة تلتزم بتنصيبهم في طوري المتوسط أو الثانوي، حسب نمط التكوين.
من جهة أخرى أشار ممثل التنسيقية إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتحمل جزءا من المسؤولية في العراقيل التي يواجهها المتخرجون من هذه المدارس، بسبب تسمية الشهادة التي تحمل عبارة ''ملمح أستاذ''، وهي تقليل من شأن الشهادة رغم نوعية تكوينها. كما طالب محدثنا الوزارة بضرورة إيجاد معابر لحاملي شهادات للتعليم في المتوسط، باحتساب شهادتهم كسنة أولى ماستر، وفي الثانوي بالسنة الثانية للسماح لهم بإجراء دراسات عليا، بسبب الصعوبات التي يواجهوها، لمحدودية المناصب ورفض باقي التخصصات السماح لهم بذلك.