خروقات بالجملة في‮ الحملة

كشفت اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التشريعية أول أمس‮ الاثنين عن قيام مترشحين لتشريعيات‮ 10‮ ماي‮ القادم ب"تجاوزات تحتمل وصفا‮ جزائيا‮" تم تسجيلها وتبليغها‮ "‬فورا‮" للنائب العام المختص‮.
وافادت اللجنة في‮ بيان لها تلقت وأج نسخة منه ان هذه الخطوة تمت طبقا‮ للمادة‮ 14‮ من المرسوم الرئاسي‮ 12‮-‬68‮ المحدد لتنظيمها وسيرها‮.
وسيتولى النائب العام‮ "‬اتخاذ الاجراءات القانونية الللازمة‮" حسب اللجنة‮ التي‮ لم تحدد في‮ بيانها عدد التجاوزات ولا طبيعتها ولا الاحزاب المسؤولة عنها‮ فيما لم تتمكن واج من الحصول على توضيحات من طرف مسؤولين في‮ اللجنة‮.
ويعد استعمال الاحزاب السياسية او القوائم الحرة لوسائل الدولة وأماكن‮ العبادة وكذا لجووئهم الى استخدام اللغات الاجنبية في‮ حملتهم الإنتخابية جنحا‮ يعاقب‮ عليها القانون‮.
وتنص المادة‮ 197‮ من القانون العضوي‮ المتعلق بالإنتخابات على أنه‮ "‬يمنع‮ استعمال أماكن العبادة و المؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم‮ والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الإنتخابية بأي‮ شكل من الأشكال‮".
كما تمنع المادة‮ 196 من القانون‮ "‬استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة‮ لشخص معنوي‮ خاص أو عمومي‮ أو مؤسسة أو هيئة عمومية خلال الحملة الإنتخابية‮".
أما المادة‮ 190‮ فتمنع استعمال اللغات الأجنبية اثناء الحملة الإنتخابية‮.
وكان اول تجاوز ذي‮ طابع جنائي‮ سجلته اللجنة خلال اليوم الاول من انطلاق‮ الحملة الانتخابية‮ في‮ 15‮ افريل‮ متعلقا باستعمال اللغة الأجنبية من طرف رئيس الحركة‮ الشعبية الجزائرية السيد عمارة بن‮ يونس في‮ تجمع له بولاية برج بوعريريج‮.
من جهة اخرى ذكر بيان اللجنة ب"التدخلات التلقائية‮" التي‮ قامت بها اللجنة‮ بخصوص التجاوزات ذات الطابع‮ غير الجنائي‮ والتي‮ تتعلق في‮ غالبيتها ب"استعمال الطرق‮ الاشهارية التجارية في‮ قنوات اجنبية لغرض الدعاية الانتخابية‮" وهو ما تمنعه المادة‮ 193‮ من القانون العضوي‮ المتعلق بالانتخابات‮.
وتتعلق التجاوزات الاخرى ب"استعمال وسائل الاعلام المكتوبة الوطنية للدعاية‮ الانتخابية و كذا استعمال ملصقات ولافتات اشهارية لمرشحين تحمل في‮ خلفيتها صورا‮ لبعض المنجزات توحي‮ بان الفضل‮ يرجع اليهم في‮ تحقيقها‮" وهي‮ ما اعتبرته اللجنة‮ "‬خرقا‮ لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المترشحين‮".
وقد اسفرت كل التدخلات عن اصدار اللجنة ل"قرارات بلغت للمترشحين المعنيين‮ في‮ حينها‮" حسب نفس البيان‮.
وقد فاق عدد قرارت اللجنة لحد الان ال‮ 200‮ قرار‮ حسب احد اعضائها