خذري، لا يمكن تعديل المادة 121 من الدستور

«البرلمان يمكن ان يلعب دوره في المنظومة الدستورية، كما انه مسؤول مع الحكومة فيما يتعلق بالموازنات «هذا ما أبرزه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري، خلال عرض المادة على النقاش، لتوضيح المبادئ التي يرتكز عليها نواب الغرفتين، خلال اليوم الدراسي الذي احتضنه أمس نادي الجيش ببني مسوس.أوضح الوزير خذري في تصريحات للصحافة على هامش اللقاء المبادئ التي ترتكز عليها المادة 121 من الدستور، حيث قال بأنها «حورية، وتشكل عصب أساسي في الدستور الذي يعد أسمى وثيقة قانونية في البلاد»، مشيرا إلى أنها تضع قيود و ضوابط موضوعية، تقتضيها المصلحة العامة.تنص هذه المادة على انه «لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في الإيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها»، ومن خلال استقرائه للمادة و أبعادها ودلالاتها، لا يمكن ان تخضع للتعديل كما قال خوذري، الذي ابرز بأنه لا علاقة لذلك بمسالة تعديل الدستور، باعتبارها من المواد الثابتة في هذه الوثيقة.وإذا الرجوع إلى المادة أمر لا بد منه عند مناقشة واقتراح تعديلات على قانون المالية، فيما يتعلق بالموازنة بين الإيرادات والنفقات، وهذا لا يعني كما ذكر خذري تقييد عمل البرلمانيين بقدر ما هو ضبط وتحديد مجال تدخلهم خلال مناقشتهم للميزانيات القطاعية، لكن البرلمان في ذات الوقت مسؤول أمام الحكومة فيما يتعلق بالموازنات، مشيرا إلى ان المكتب السياسي للمجلس الشعبي الوطني يبث في مثل هذه القضايا بكل سيادة و لا تعقيب لأمره.شكلت المادة 121 من الدستور موضوع نقاش ثري في هذا اللقاء الذي حضره أساتذة في القانون ونواب من البرلمان، وقد اختلفت القراءات التي قدمها المتدخلون حول أحكامها، حيث اعتبر الدكتور الأستاذ عبد المجيد جبار ان هذه المادة تتأرجح بين الإطلاق والتقييد، وبين الحرية، الليونة والتشدد «لابد من النظر إلى المادة 121 من الدستور من الناحية الدستورية، والالتزام يقع على عاتق النواب، الذين يتعين عليهم اتخاذ التدابير التطبيقية لها».ويرى مولود صبري إطار سامي بمجلس المحاسبة، بأن للبرلمان تأثير على المسار الميزاناتي، باعتباره مركز قرار في مجال الرقابة، مفيدا بأنه يمكن للنواب عرض الملفات ذات الأهمية الوطنية على مجلس المحاسبة، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء لجان تحقيق من كلتا الغرفتين البرلمانيتين، فيما يعتبر بريك محمد ملف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الشعبي الوطني، «ان دراسة مشروع قانون المالية، تقتضي الحفاظ على توازنات الميزانية، الذي يقصد به التساوي بين الإيرادات الإجمالية والنفقات العامة، وهو ما يفهم من المادة 121 من الدستور».ومن جهته اعتبر حسين خلدون رئيس سابق للجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح ل «الشعب» على الهامش، ان المادة 121 ترمي إلى ترشيد العمل البرلماني في مجال الاقتراحات والتعديلات، التي يحتمل ان تؤدي إلى إخلال بالتوازنات المالية للدولة.وأوضح في سياق متصل بان المادة تنصب على اقتراحات القوانين أو التعديلات، وأضاف بأن كل اقتراح أو تعديل قانون الذي يترتب عليه آثار مالية لابد أن يكون مرفوقا بما يثبت مصادر تمويل هذه النفقات الجديدة.وبالنسبة للأستاذ شيهوب مسعود فان ما يعتبره الناب قيد، هو ليس بدعة جزائرية وهو موجود في أعرق الأنظمة البرلمانية، غير انه لا يجب المبالغة في هذا القيد حسب ما صرح به.