خدمات فلاحية: هني يبرز أهمية تعزيز نظام الإحصائيات و تجسيد عمليات الرقمنة

أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, اهمية تعزيز نظام الإحصائيات وتجسيد عمليات الرقمنة في إطار تطوير الخدمات الفلاحية.واعتبر السيد هني, خلال لقاء تقييمي مع مدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات حول الحملة الفلاحية 2021-2022, ان نظام الإحصائيات الفلاحية يعد "أداة هامة لصنع القرار", مبرزا اهمية تعزيزه على مستوى المصالح المحلية, وضرورة "إنشاء نظام جديد لجمع المعلومات وتقوية القدرات البشرية, إلى جانب تجسيد عمليات الرقمنة في إطار تطوير الخدمات الفلاحية العمومية".
كما طلب الوزير من المشاركين في اللقاء العمل على "متابعة فعلية" لسير الحملات الفلاحية للسنة الحالية, لاسيما حملة الحرث والبذر, مؤكدا في هذا الشأن على أهمية مرافقة الفلاحين ودعمهم بمختلف الوسائل الضرورية, بما في ذلك توفير المدخلات الفلاحية و استعمال السقي التكميلي وغيرها من المستلزمات لأجل إنجاح هذه الحملة, إلى جانب تكثيف نشاطات التوعية والتحسيس والإرشاد لفائدة المنتجين وتكثيف الخرجات الميدانية ومتابعتها.
وفي هذا الصدد دعا السيد هني المدراء إلى "التقرب بصفة فعلية ودائمة من الميدان وفك العراقيل التي قد تعيق نشاط المنتجين وفك كل القيود البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية حتى تتلاءم مع متطلبات الفلاحين والمستثمرين بصفة عامة".
من جهة اخرى, اشار الوزير إلى أن ترسيخ قاعدة إنتاجية التنمية الفلاحية والريفية قائم على "تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية والعمل على تسهيل الحصول على العقار الفلاحي لدفع الاستثمار, وترشيد استعمال المياه من خلال استعمال الانظمة المقتصدة للمياه والسقي التكميلي وتعميم النظام المعلوماتي و الرقمنة ومكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية للتكفل الأفضل بفاعلي القطاع".
كما اكد ضرورة العمل بجد على تنمية ورفع المنتجات الإستراتيجية, لاسيما منها الحبوب والحليب, التي تعد , كما قال, "من بين أهم المواد التي لها ثقل على الميزان التجاري", علاوة على اهمية دعم وتعزيز زراعة البقول الجافة والمحاصيل الزيتية والعلفية بما في ذلك الذرة الصفراء والشمندر السكري.
أما فيما يخص عقود النجاعة, اكد الوزير مجددا على أهمية إعداد و تقييم وتجسيد أهدافها السنوية ومتابعتها من خلال إعداد حوصلة دورية بالتنسيق مع المصالح المركزية.
وذكر الوزير بان البرامج المسطرة والتي يعمل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية على تجسيدها ترمي إلى "تحقيق الأمن الغذائي, وبذلك تلبية الاحتياجات الوطنية, والمساهمة في النمو الاقتصادي وتقليص الواردات على وجه الخصوص, وتوفير منافذ للصادرات في الأسواق الدولية, وخلق مناصب عمل جديدة, ودعم الاستثمار لاسيما للشباب وللمؤسسات الصغيرة".
كما أشار إلى ان مساعي القطاع الحالية "تهدف أساسا إلى توفير كل عوامل التنمية الاجتماعية و الاقتصادية, تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية لجعل سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز, يتطلع خلالها القطاع إلى تطوير وتعزيز التنمية الفلاحية والريفية المستدامة".
و بالمناسبة, نوه السيد هني بالإنجازات المحققة بفضل "الجهود الجبارة" التي قدمها الفلاحون والموالون وكافة المهنيين و الشركاء الاجتماعيين المتعاملين, وذلك, كما قال, "رغم الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا وكافة دول العالم جراء جائحة كورونا +كوفيد-19+, الى جانب ما شهدته بلادنا خلال السنوات الماضية بسبب الظروف المناخية الصعبة, وشح الأمطار والجفاف".
وذكر كذلك ب"الدور الفعال" الذي قدمه القطاع لمرافقة ودعم الفلاحين والمربين خلال كل هذه المراحل من خلال "تقديم التحفيزات والإعانات التي خصصتها الدولة لتعزيز وتنمية ومساندة فاعلي القطاع, بغية النهوض بالقطاع الفلاحي".
من جهة اخرى, طالب المسؤولين ب"بالإسراع في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من اجل التنفيذ الفعلي للمخطط العملي لمشروع السد الأخضر والتنسيق مع كافة الهيئات المعنية والعمل في أقرب الآجال على تنصيب كافة الهيئات الخاصة بمتابعة هذا المشروع الحيوي".
و دعا أيضا المديرية العامة ومصالح المحافظات الغابية إلى تجسيد نشاطات مخطط التشجير الرامي إلى توسيع الغطاء الغابي والنباتي وحماية الأنظمة الإيكولوجية وإعادة تشجير المناطق المتضررة من الحرائق وغيرها, من خلال اتخاذ كل الإجراءات
المادية و البشرية لتنفيذه ميدانيا, والإسراع في إتمام عمليات التعويضات والحرص على متابعة هذا الملف وذلك لتمكين المتضررين من القيام بنشاطاتهم وفي ظروف حسنة ومواتية.
و حث الوزير على العمل على تطوير الاقتصاد الغابي بكيفية تتلاءم مع القدرات الموجودة والسهر على المحافظة على هذه الثروة وتعزيزها, مبرزا الإمكانات الكبيرة للغابات التي اعتبرها موردا هاما لتحفيز الاستثمار, لاسيما بالنسبة لإنتاج الفلين والخشب والنباتات الطبية والعطرية والاستعمالات الأخرى المتعددة كالاستجمام والترفيه.
و قد حضر هذا اللقاء الإطارات المركزية ومدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ل58 ولاية ومدراء المجمعات الاقتصادية والأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين وباحثين مختصين في بعض الزراعات الإستراتيجية.
و إضافة إلى تقييم مؤشرات التنمية الخاصة بمختلف البرامج المسطرة في إطار عقود النجاعة, تم خلال هذا الاجتماع عرض حصيلة الانجازات الخاصة بإعادة تهيئة السد الأخضر وأفاق تطويره, من طرف المديرة العامة للسد الأخضر.
كما تتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع تطوير الشعب الاستراتيجية وتعزيز نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع, إلى جانب تقييم عملية الحرث والبذر لموسم 2021-2022, وعرض خاص بدور ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية.