خدمات عمومية متدنية و مشاريع مؤجلة إلى إشعار آخر

رغم مرور قرابة سنتين و نصف على انتخاب المجلس الشعبي لبلدية سيدي بلبعاس إلا أن المواطن لم ترقه الخدمات المقدمة من طرف هذا الجهاز الذي اختاره الناخبون من أجل تحسين أوضاعهم و تفعيل التنمية في مختلف الجوانب و الاختصاصات التي دخل في إطار صلاحياته ، فما يعاب على البلدية عدم اهتمامها بالطرقات العمومية التي أصبحت هاجسا لدى أصحاب السيارات سواء الخاصة أو سيارات الأجرة أو غيرها من وسائل النقل العام بسبب كثرة الحفر التي أصبحت تعيق السير إلى درجة توقفه تماما و التي تضر بسلامة المركبة و تؤُثر على إطاراتها بصفة مباشرة بحيث أن سيارة جديدة من حيث السنة تبدو و كأنها سيارة قديمة بعد السير بها لمدة أشهر قليلة و يرجع السبب الرئيسي في ذلك كرداءة الطرق و كثرة الحفر العميقة بها و عشوائية وجود الممهلات التي توضع من طرف المواطن دون احترأم لأدنى المعايير و في غياب التام لدور البلدية و مراقبتها ،و كان يرجع السبب دائما في رداءة الطرق إلى أشغال الترامواي و عمليات تحويل المياه و الغاز و لكن المشكل أصبح على مستوى كل الطرق داخل بلدية سيدي بلعباس و ليس فقط في مسار الترامواي حتى أصبحت مدينة سيدي بلعباس تسمى " مدينة ألف حفرة و حفرة " و هذا ما أدى مؤخرا بسائقي سيارات الأجرة على مستوى بلدية سيدي بلعباس بشن إضراب احتجاجا على رداءة الطرق و كثرة الحفر إلى جانب سوء التنظيم المروري من حيث غياب الإشارات الضرورية سواء المتعلقة بالإعلان عن وجود ممهلات كالإشارة المسبقة و الإشارة الوضعية المتعلقة به أو الإشارات الأخرى المتعلقة بالتوقف و الوقوف و السماح بالمرور بالطرق و المناطق العمرانية ، هذا إلى جانب النقص الكبير في المشاريع الخاصة بالتهيئة الحضرية على رأسها تهيئة الارصفة خاصة بالأحياء الشعبية القديمة كحي" القرابة" و "فلاج عبو" و "فلاج تيار " .معاناة المواطنين لا تقف عند هذا الحد من المشاكل و إنما تتعداه إلى ما لا يفترض ألا يعاني منه أي مواطن في أي مكان سنة 2015 و هي انسداد البالوعات و إهتراؤها و تلفها لا سيما خلال هذه السنة التي عرفت سقوط أمطار غزيرة أدى إلى غرق شوارع بأكملها في المياه و الوحل بسبب سوء قنوات صرف المياه وانبعاث الروائح الكريهة بسبب ركود المياه و خروجها من قنوات الصرف الصحي ، هذا ناهيك عن غرق المدينة في القمامة التي باتت الديكور اليومي لعدة أحياء خاصة وسط المدينة و إحياء سيدي الجيلالي و بن حمودة و الروشي . وغيرها و ذلك بسبب عدم التحكم في عمليات رفع القمامة و تنظيم أوقات ذلك مما بات يتسبب في تعفن الأماكن المخصصة لوضع القمامة و انبعاث كريهم منها مع انتشار بمحيطها الكلاب و القطط التي تزيد من سوء الوضع و من حدته .من أهم المسائل التي لا زالت تثير نقطة استفهام هي مخطط النقل الذي تم إعداده من قبل البلدية و المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي البلدي و لكنه لم يطبق عمليا إلى غاية يومنا هذا رغم أهميته في تنظيم النقل على مستوى البلدية لأنه متعلق بتوزيع حافلات النقل الحضري و سيارات الأجرة و تنظيم العمل في محطات النقل الحضري البالغ عددها 03 محطات على مستوى مقر عاصمة الولاية و بالتالي فالنقل العام على مستوى الولاية يعيش في فوضى و عدم تنظيم لم تشهده عاصمة الولاية من قبل بسبب الضرورة الملحة في بعض المسارات على مستوى البلدية التي شهدت اكتظاظا سكانيا كبيرا يتطلب معها زيادة وسائل النقل من و إليها و التي لا زالت تعتمد على مخطط النقل القديم الذي لايلبي حاجات المواطن في خدمة النقل ، و ما علمناه أن مخطط النقل هذا تم تجميده من طرف مدير النقل السابق رغم أن البلدية قامت بعملية الدراسة التي كلفتها غلافا ماليا يقدر بمليار سنتيم و لكن المشروع تم تحويله إلى المجلس الشعبي الولائي رغم أن الدراسة صادق عليها المجلس الشعبي البلدي و عليه فالضحية دائما هو المواطن الضعيف الذي يعتمد على النقل العام لقضاء شؤونه و الانتقال لعمله .كل هذا و ذاك من مشاكل يومية يتخبط فيها المواطن الذي يتطلع كل خمس سنوات إلى ما هو أحسن من خلال التجديد و التغيير للمجالس المنتخبة التي تتناسى مهامها و اختصاصاتها بمجرد اعتلائها للمناصب التي لا تدوم سوى لسنوات تعد على الأصابع ، من أجل الحصول على ردود لكل هذه الشكاوى من قبل أعضاء المجلس الشعبي على رأسهم السيد المير إلا أنه تعذر علينا ذلك رغم أننا طرقنا باب البلدية عدة مرات إلا أننا لم نوفق في الحديث إلى أي مسؤول داخلها