خبير في القانون الدستوري يؤكد :

في ظل استمرار الأزمة التي يعيشها البرلمان منذ حوالي أسبوعين، وسط تجميد كافة النشاطات وإصرار نواب الكتل البرلمانية على استقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة الذي يصر بدوره على البقاء في منصبه، يرى خبراء في القانون الدستوري أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة. وفي هذا السياق، أكد الخبير الدستوري عبد اللطيف عبد المجيد في تصريح ل السياسي أن الاستقالة أو سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني غير ممكنة لأنه لا يوجد أي مادة في القانون ولا الدستور تنص على ذلك، مشيرا إلى انه في حال تأزم الأوضاع داخل البرلمان الحل الأساسي والوحيد المتبقي لحل هذا النزاع، هو بأمر وقرار سياسي من رئيس الجمهورية يأمر من خلاله بحل البرلمان نظرا لتأزم الوضعية وهذا من حقه يضيف المتحدث وأضاف الخبير في الدستور، أن الإشكال القائم حاليا هو الأزمة التي خلقت بين أعضاء البرلمان وتعطيل مسائل الحكومة، مشيرا إلى انه في هذه الحالة ولتجنب حل البرلمان بإمكان رئيس الجمهورية التوقيع على قانون المالية وتشريع كل القوانين المتعلقة بالبرلمان. وأشار ذات المتحدث، أن نواب الكتل البرلمانية يجهلون النصوص القانونية، مؤكدا ا ن القانون الداخلي للبرلمان بغرفتيه لا ينص على الإطلاق على سحب الثقة من رئيس المجلس، مضيفا أن الموظف الذي تم فصله كان بقرار إداري وليس سياسي، وهو ما يخول له التوجه نحو المجلس الدستوري وتقديم طعن، وهذا الأخير من حقه إما رده إلى منصبه أو الإبقاء على قرار فصله. من جهتها، جددت الكتل البرلمانية الخمسة، تمسكها بمطلب استقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، معربة عن رفضها لأية وساطة بينها وبين رئيس الهيئة في هذا الشأن. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب في تصريح للصحافة، عقب اجتماع رؤساء المجموعات البرلمانية الخمسة المطالبة باستقالة رئيس المجلس، تمسك هذه الكتل بمطلب رحيل بوحجة من على رأس الهيئة التشريعية قائلا نحن عازمون على التنسيق فيما بيننا حتى الوصول إلى المبتغى وهو استقالة رئيس المجلس التي ستكون في الأيام القليلة القادمة . ونفى ممثل المجموعات البرلمانية لأحزاب الأغلبية في الغرفة السفلى، بالمناسبة تراجع بعض النواب عن مطلب الاستقالة، مؤكدا أنه لا يوجد أي نائب سار في طريق مخالف وكل النواب ملتزمون بقرارات الكتل النيابية . كما أعرب في نفس السياق عن رفض أي وساطة بين الكتل البرلمانية ورئيس المجلس، مشيرا إلى أن مبادرات الوساطة التي تقدمت بها بعض الأحزاب ولدت ميتة . وفي إجابته عن سؤال متعلق باتهام الكتل البرلمانية بالتآمر على رئيس المجلس قال: ليس من أخلاقنا وشيمنا التآمر على رجال الدولة .