خبير عقاري لجرد ممتلكات البلدية

* email
* facebook
* twitter
* google+
قامت بلدية "الأمير عبد لقادر" التابعة لدائرة بني صاف، ولاية عين تموشنت، بتعيين خبير عقاري للقيام بعملية مسح وجرد عام لممتلكات البلدية والسكنات بدون عقود، للشروع في عملية التسوية. حسب السيد أحمد ناصور رئيس البلدية، فإن هيئته قطعت أشواطا كبيرة في تسوية عقود الملكية للسكنات، كما أن العقود الخاصة بالسكنات الريفية توجد قيد الإنجاز، خاصة على مستوى حي "الجبس القديم" الذي يعود تاريخ تشييده إلى سنة 1958، ويعرف مراحل جد متطورة.
كل الملفات الخاصة بهذه العملية متواجدة على طاولة الخبير العقاري للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة، والتي من خلالها، يتم استدعاء المواطنين المعنيين لاستكمال الوثائق الإدارية الناقصة في ملفاتهم، وينتهي الحديث عن هذا الإشكال نهائيا مع قرب نهاية السنة الجارية. نفس المشكل مطروح بالنسبة للسكنات الريفية التي سيشرع في تسوية عقودها، مثلها مثل المحلات المهنية، بما فيها هياكل البلدية سواء كانت منتجة أو غير ذلك، على غرار المؤسسات التربوية التعليمية الابتدائية في الشق المتعلق بالقانون الجديد، الذي يستوجب إحضار وتقديم عقد الملكية في أية عملية.
أشار رئيس البلدية إلى أن كل المدارس تحصلت على عقود ملكيتها، بما فيها مرأبين لصناعة القرميد والحمام القديم، حيث تم استحداث مكتب خاص بتعاقد الملكية، إلى جانب الاتفاقية المبرمة مع الخبير العقاري لتسوية المواضيع العقارية الشائكة.
عين تموشنت ... 103 ملفات لطلب أعضاء اصطناعية
تمكن الديوان الوطني لأعضاء المعوقين اصطناعيا ولواحقها بولاية عين تموشنت، خلال السنة المنقضية، من تسليم عدد كبير من التجهيزات والأعضاء بحصة تفوق 1000 تجهيز إلى غاية نهاية الأسبوع المنصرم، فيما بلغت عدد الملفات المودعة خلال نفس الفترة، 1250 ملفا، في حين بلغت الملفات الجديدة الخاصة بسنة 2019 ما يعادل 103 ملفات تخص طلبات على الأعضاء الاصطناعية. وهو ما كشفت عنه معروف هوارية تقني سامي في الديوان، مضيفة أنه تم توزيع 460 حذاء طبيا، و173 عصا، و12 كرسيا كهربائيا، و154 كرسيا متحركا عاديا... وغيرها، علما أن مجموع الملفات التي تلقاها الديوان السنة المنصرمة تقدر ب1049 ملفا.
كما تلقى الديوان منذ بداية السنة الجارية 103 ملفات. وأبدى الوافدون على الديوان، استحسانهم الكبير للخدمات المقدمة، إلا أنه ورغم المجهودات المبذولة من قبل القائمين على الجهاز، تبقى ظروف استقبال المرضى رهينة بالمقر الذي لا يرقى إلى مستوى المرضى، وهو بحاجة إلى تغيير كلي.