خبير الشؤون الدولية مسعود عبيدة دعوة لمشاركة الدولة في رأسمال البنوك الخاصة

 قال الخبير الدولي في الجريمة المالية الجزائري، مسعود عبيدة، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه يتعين على الدولة أن تأخذ مساهمة مؤقتة في رأسمال البنوك الخاصة التي سيتم إنشائها مستقبلا، قصد التمكن من تعزيز تسيير الأخطار ومحاربة الجرائم المالية بشكل أفضل•  وأوضح هذا العضو في الجمعية الأمريكية للمتفحصين المعتمدين في الجرائم المالية، خلال ندوة خصصت لمكافحة الجريمة المالية ونظمت من طرف المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا، أنه يتعين على الدولة أن تأخذ مساهمة في البنوك الخاصة مستقبلا وذلك خلال فترة وسيطة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، قصد التأكد من الطابع القانوني لنشاطاتها• وأضاف أنه حتى وإن قررت الدولة عدم المساهمة في رأس مال بنك خاص عند إنشائه يجب أن يبقي هذا الخيار واردا حتى يتسنى لها تنفيذه في أي وقت، واستطرد يقول إن هذا الخيار من شأنه حث البنوك على العمل في ظل القانون•  ويرى عبيدة، الذي هو كذلك مسير برنامج الجرائم المالية بجامعة شيربروك بكندا، أن مساهمة الدولة الجزائرية في رأسمال البنوك الخاصة ضروري إذ لديها تجربة فتية في مجال فتح النشاطات المصرفية للقطاع الخاص، وأكد في هذا الصدد على تعزيز المراقبة الداخلية للبنوك والسوق المالية الوطنية• كما تطرق الخبير في العرض الذي قدمه إلى موجة الفضائح التي هزت عالم المالية خلال السنوات الأخيرة، على غرار قضيتي انرون ومادوف، مبرزا الحيل والخدع المستعملة في هاتين القضيتين، ويعتبر من جهة أخرى أن حركة رؤوس الأموال الدولية وعولمة التجارة وتطور الوسائل التكنولوجية عوامل زادت من حجم أخطار الجرائم المالية بدءا من تبييض الأموال الى اختلاس الأصول ونهب الأموال•  للتذكير شرعت الجزائر في مكافحة الجريمة المالية بأشكال مختلفة، من خلال وضع إطار تشريعي مناسب وجهاز يعزز الأمن المصرفي من خلال قواعد حذرة والتنسيق بين السلطات القضائية وإنشاء خلية لمعالجة المعلومة المالية•