خبرة معهد الأدلة الجنائية والإجرام ببوشاوي أثبت وجود التزوير صفقات مشبوهة بديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف

انتهت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف من التحقيق في ملف يتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري. وعلمت ''الخبر'' أن ملف هذه القضية التي تورط فيها عدد من المسؤولين قد تمت إحالته إلى مكتب وكيل الجمهورية بمحكمة الشلف في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
 كشفت مصادر ''الخبر'' أن التحقيق الذي استغرق أكثر من أربعة أشهر تركز حول تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور الذي مس وثائق ملف صفقة إنجاز حصة سكنية في مشروع 1500 مسكن اجتماعي بالمدينة الجديدة لحي الشرفة بعاصمة الولاية. وذكرت ذات المصادر أنه تم سماع أقوال عدد من مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف من بينهم المدير العام ورئيس دائرة التحكم في المشاريع ورئيس مصلحة الصفقات ومسؤول مصلحة المتابعة التقنية والمهندس المكلف بمراقبة المخططات، إضافة إلى صاحبة مكتب الدراسات من عين الدفلى ومهندس يشتغل لحساب هذه الأخيرة وموظفة بالصندوق الوطني للسكن بالشلف، إضافة إلى المقاول الذي تقدم بشكوى إلى العدالة يتهم فيها مسؤولين بديوان الترقية بتعمّدهم في التزوير واستعمال المزور والتحايل في ملف الصفقة المذكورة؛ حيث عمد المتهمون المفترضون إلى التلاعب بالصيغة التعاقدية عن طريق تغيير بعض الوثائق المتعلقة بكمية الأشغال التي تم تضخيمها مقابل تخفيض السعر الوحدوي لها للحفاظ على المبلغ الإجمالي للصفقة الذي بلغ أزيد من 16 مليار و500 مليون سنتيم، بالرغم من أن الصفقة تم التأشير عليها من طرف المصالح المعنية. وعلمنا أن نتائج الخبرة التي أجريت بمعهد الأدلة الجنائية والإجرام ببوشاوي التابع للدرك الوطني قد أثبت وجود التزوير في أربع صفحات من الصفقة، كما اعترف بعض الذين تم سماعهم بتلقيهم أوامر من مسؤول بديوان الترقية لاستبدال بعض صفحات الصفقة بأخرى، ولم يتفطن الضحية إلى هذا التغيير إلا بعدما تقدم بطلب لتسوية وضعية مالية تفاجأ برفض تسديدها بحجة عدم مطابقتها لمحتوى الصفقة، ليكتشف بعدها أنه تم حذف  أربع صفحات واستبدالها بأخرى تحمل مواصفات مغايرة للأصلية منها. كما اكتشف الضحية انه أنجز سكنات ذات ثلاث غرف بمساحة تزيد على 77 مترا مربعا، حسب المخطط الهندسي الذي أعدته صاحبة مكتب الدراسات، في حين أن الصفقة تحدد المساحة بنحو 69 مترا مربعا فقط، بالرغم من أن تعليمة وزير السكن رقم 394 المؤرخة في 17/11/2007 تمنع تجاوز مساحة شقة 3 غرف الـ65 مترا فقط، وقد ترتب عن هذا التغيير في الصفقة خسارة قدرت بأكثر من 2 مليار، بالنظر إلى أن المقاول وجد نفسه مجبرا على تنفيذ المخطط الهندسي مما كلفه انجاز أشغال 10 سكنات كاملة مجانا. وذكرت مصادرنا أن المتورطين في القضية تقع محاكمتهم في حالة إدانتهم تحت طائلة قانون محاربة الفساد رقم 06/01 المؤرخ في 20/02/.2006