خبراء يصنفون الجزائر ضمن البلدان الأكثر هشاشة في مجال البيئة بشمال افريقيا

دق المشاركون في الحوار الوطني حول الصندوق الدولي للبيئة المنعقد بالعاصمة امس ناقوس الخطر بشأن التغيرات المناخية وعجز في الموارد المائية المتوقع بالجزائر افاق 2025 ، وهو مايستدعي على جناح السرعة اتخاذ الميكنزمات الكفيلة بالتصدي لهذا الخطر.وخلال مداخلته أكد الأمين العام لوزارة الموارد المائية والبيئة ،الحاج بلكاتب ، أ الجزائر تسعى الى على مكافحة الجوية التي تحدث في الآونة الاخيرة على راسها التصحر ضمن البرنامج الذي سطرته الوزارة بالتنسيق مع صندوق البيئة العالمي ويشارك فيه ثلة من الخبراء من داخل و خارج الوطن.مثمنا فعاليات اليومين الدراسيين الذي ينظم امس واليوم بالجزائر بالتنسيق مع الصندوق العالمي للبيئة قصد الخروج بقرارات تصب في ذات الاطار ، و حلول ناجعة من شانها التقليل من تفاقم الظواهر التي تهدد البيئة ، بعد تأكيده ان التغيرات البيئية الحاصلة اصبحت تهدد حياة البشرية ، موضحا من جهة أخرى ان الجزائر اتخذت جميع التدابير والاغلفة المالية ضمن استراتيجية حماية البيئة .فيم نفى في سياق اخر ، وبسبب ازمة البترول اعتماد أي زيادة في تسعيرة الماء.من جهته قدم ممثل الصندوق الدولي للبيئة، السيد ابراهيما صاو عرضا مفصلا عن ماهية الصندوق و التمويل الذي يمنحه للدول التي تعاني من مشاكل بيئية، خاصة في الموارد المائية . فالجزائر استفادت بورها من دعم الصندوق في دوراته الستة خلال 20 سنة بمبلغ يناهز 100 مليون دولار ، كذلك ومع افاق 2017 ودورته السادسة سيدعمها بميزانية أخرى تقدرب 12,5مليون دولار ،عبارة عن مرافقة مالية ولوجيستية لتطوير وتنمية قدراتها البيئية في شكل مشاريع، هذه الأخيرة ستتحدد اليوم عبر مقترحات تشارك فيها الوزارات ذات الصلة المشاركة في الحوار مع الصندوق وفق تصور مدمج يهدف إلى وضع حد لانبعاثات غاز الكربون في إطار تهيئة المدن كاهم تلك المشاريع المقترحة، الى جانب استعمال التكنولوجيات الطاقوية النظيفة و إدراج الممارسات الجيدة في مجال التعمير، فالصندوق هو الارضية الوحيدة للتعاون المؤسساتي والتقني على المستوى العالمي.ومن جهته صرح السيد سمير قريمس مدير بوزارة الموارد المائية والبيئة للجمهورية ان الجزائر ، سيما الوزارة الوصية وضعت مخططا وطنيا يكون ورقة طريق لها ل 15سنة القادمة ، يقوم على يتدارس أربعة محاور أهمها التخفيف من انبعاثات الغازات والتغيرات المناخية ، فضلا عن تنصيب لجنة حكومية مهامها المتابعة والتنسيق مع الدوائر الوزارية ، خاصة وان بلدان شمال افريقيا منها الجزائر صنفت من اكثر المناطق هشاشة حسب تقرير اممي ، ماتجلى في الفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى التي تضرب الولايات من وقت لاخر على غرار فيضانات باب الواد ، البيض وقسنطينة وغيرها.