خبراء يدقون ناقوس الخطر ويكشفون ل السياسي :
رزيق: مشكل المؤسسات العمومية هو سوء التسيير
قال مختصون في المجال الاقتصادي، أن قرار الحكومة القاضي بمسح ديون ثلاث مؤسسات عمومية، من خلال قانون المالية 2020، غير واضح ومن شأنه أن يضر بالاقتصاد الوطني وهذا لعديد الأسباب. وفي السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، في تصريح ل السياسي ، أن قرار الحكومة المنضوي تحت قانون المالية 2020، سيء وغير اقتصادي من شأنه أن يشجع على تقاعس هاته المؤسسات، مضيفا أنه كان من الأجدر فتح تحقيق حول الأسباب التي دفعت المؤسسات بالوصول إلى هذه الحالة. وأضاف رزيق، أن الحكومة الحالية من خلال جملة قراراتها التي وصفها بغير المدروسة أرجعتنا إلى أساليب الحكومات السابقة، وهذا ما سيزيد من تعقيد الوضع مستقبلا، حسبه، ليضيف أن المؤسسات التي ستمسح ديونها كان عليها أن تحسن من أدائها وإنتاجها، ولا تعتمد على ميزانية الدولة، التي هي أصلا تعاني خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد. وأكد ذات المتحدث، أن هذا القرار لن يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بل سيزيد من هشاشته وتصدعه، مشددا في السياق أنه كان من المفروض القيام بدراسة تحليلية، متأنية ومعمقة، قبل اتخاذ إجراء مثل هذا. وذهب رزيق إلى أبعد من ذلك، حيث أكد أنه كان من الضروري معاقبة مسيري هاته المؤسسات إن ثبت أن مشكلها يكمن في التسيير. وأشار الخبير الاقتصادي إلى عمليات التطهير التي شملت عديد المؤسسات العمومية من قبل، لكنها لم تأتي بالمرجو منها، حيث أرجع أن المشاكل التي تعاني منها المؤسسات العمومية تكمن في عجزها للتسيير، وأن الفواعل المتحكمة في السوق الاقتصادية تغيرت. بدوره، قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، في تصريح ل السياسي ، أن قرار الحكومة غير واضح تماما، مؤكدا أن أغلبية المؤسسات العمومية تعاني من نفس المشكل، وهي تعتمد على خزينة الدولة التي تدعم جل المؤسسات تقريبا. ووصف عية القرار بأنه أخذ سكة الطابع الاجتماعي بدلا من الطابع الاقتصادي، حيث أعتبر أنه جاء للحفاظ على مناصب الشغل ليس إلا، مؤكدا في السياق أن القرار من شأنه أن يضر بالاقتصاد الوطني وخاصة على الخزينة العمومية، كما اقترح على الحكومة البحث في أسباب ومشاكل هاته المؤسسات بدلا من مسح ديونها، بجلب شركاء جدد والعديد من الإجراءات التي تجعل المؤسسات العمومية التي تعاني النهوض بنفسها من جديد بصفة خاصة، وخدمة الاقتصاد الوطني بصفة عامة. فيما يضيف مختصون آخرون، أن أنه قرار اقتصادي خاطئ وغير ملائم في الوقت الراهن، مضيفين أن القرارات الاقتصادية لابد لها أن تمر بمراحل قبل تجسيدها على أرض الواقع، حيث دعوا إلى أن تمر عبر خبراء اقتصاديين والبرلمانين والحكومة ليتم المصادقة عليها وتجسيدها.
تاريخ الإضافة : 01/10/2019
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : أيوب م
المصدر : www.alseyassi.com