خبراء يثمّنون قرارات الرئيس بخصوص عملية الرقمنة: تكريس الشفافية ورفع القيود البيروقراطية وتحسين الخدمات

ثمن خبراء في الاقتصاد، أمس، قرارات وتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، المتعلقة بالرقمنة وأشاروا في هذا الصدد، إلى أهمية تعميم الرقمنة، بحيث تكون شاملة لكل القطاعات الحكومية وبشكل موحّد، تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة وأبرزوا في السياق ذاته، مزايا هذه العملية، على غرار تكريس الشفافية و الوضوح ورفع القيود البيروقراطية وتحسين الخدمات العمومية، إلى جانب تسهيل الرقابة ومتابعة مدى تطور القطاعات وترشيد النفقات وإنجاز العمليات بدقة كبيرة والمساهمة في تحقيق البرامج الاقتصادية.ونوه أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، أحمد شريفي في تصريح للنصر، أمس، بقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بخصوص عملية الرقمنة.
وأوضح المتدخل، أن الرقمنة هي أحد التحديات الأساسية للدولة، لأنها تندرج في إطار عصرنة وتحديث الإدارة الوطنية وخاصة الخدمات الحكومية.
وأضاف المتحدث، أن عملية الرقمنة لها فوائد متعددة، أولها تكريس الشفافية ورفع القيود البيروقراطية وتحسين الخدمات العمومية وإعطاء صورة ناصعة وصادقة عن إرادة الدولة في جودة وتجويد الخدمات العمومية والتي تكون سهلة وبسيطة ومنخفضة التكاليف وتتميز بالإتقان.
وأشار إلى أهمية رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، معتبرا أن هذه القطاعات مهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهي مرتبطة بعملية الاستثمار و لها ارتباطات وثيقة مع المواطن البسيط والأسر والمؤسسات الاقتصادية والهيئات الحكومية وبالتالي فإن رقمنة القطاعات الثلاثة، يؤدي إلى تحسين عديد القطاعات باعتبار أن القطاع الاقتصادي مرتبط بالضرائب والجمارك وأملاك الدولة.
من جانب آخر أشار المتدخل، إلى أهمية الرقمنة الشاملة لكل القطاعات الحكومية وبشكل موحّد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة وذلك من أجل تسهيل الرقابة والمتابعة ومعرفة مدى تطور هذه القطاعات والتنسيق بينها.
وأضاف في السياق ذاته، أن عملية التنسيق والضبط والإشراف الموحد هو ما يسهل عملية الرقمنة ومعرفة العراقيل والصعوبات التي تعترض بعض القطاعات في عملية الرقمنة وتوحيد سرعة عملية التقدم في هذا المجال.
ومن جانبه، ثمن الخبير الاقتصادي، نبيل جمعة في تصريح للنصر، أمس، تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بخصوص رقمنة القطاعات، لافتا إلى التقدم المسجل فيما يخص الرقمنة، على غرار قطاع المالية.
و في هذا الإطار ، أشار الخبير الاقتصادي، إلى إنجاز وزارة المالية لمركز بيانات "داتا سانتر"، وهو مخزن كبير للمعلومات وهذا لأول مرة ، مبرزا أهمية هذه الخطوة، بالنسبة لقطاع المالية والذي يضم مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك.
كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية أن تكون عملية الرقمنة، شاملة لكل القطاعات الحكومية وبشكل موحّد وأضاف أن هذا الإجراء، يسمح بتحقيق مزايا عديدة و تطور كبير، مع ترشيد النفقات وإنجاز العمليات المختلفة من قبل القطاعات بدقة كبيرة، مع التقليل من البيروقراطية والحصول على المعلومات بسهولة كبيرة وتحسين مناخ الأعمال وهو ما يساهم في مضاعفة حجم الاستثمارات في الجزائر وخلق مناصب شغل وزيادة نسبة النمو الاقتصادي.
من جانب آخر، أكد الخبير الاقتصادي، على أهمية البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف الذي وافق عليه مجلس الوزراء والذي يشمل 18 عملية، تخص 07 قطاعات (الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب) بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 29.5 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه، منوها بتعليمات السيد رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمّقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا.
كما ثمن الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في تصريح للنصر، أمس، تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بخصوص الرقمنة الشاملة للقطاعات، لافتا إلى أن الرقمنة من المحاور الأساسية الكبرى في برنامج رئيس الجمهورية الذي حرص على ضرورة تعميم الرقمنة لتشمل كل القطاعات.
وأبرز الخبير الاقتصادي، مزايا عملية الرقمنة ومنها ما تعلق بالشفافية والوضوح وبالتالي القضاء على الكثير من الأمراض، مثل الفساد، كما أنها تساهم أيضا في تحقيق البرامج الاقتصادية .
وللتذكير، ثمن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء ، أول أمس، التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة.
كما شدّد السيد رئيس الجمهورية، على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية، وبشكل موحّد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة.
وأمر السيد الرئيس بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المُحرز، مع الإسراع في إتمام كل المراحل، لِمَا لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل.