خبراء يؤكدون في ندوة اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين

أجمع خبراء ومختصون في التجارة والمال والاقتصاد على أن سنة 2014 ستكون واعدة كما أنها ستعرف حركية عالية في جميع نواحي الحياة.. غير أن الحذر يبقى مطلوبا خاصة فيما يتعلق بقطاع الواردات التي يجب أن تخضع لضوابط ومعايير محددة للتحكم فيها، وبإمكان السلطات العمومية الاستعانة بحلول تقنية للتحكم في الواردات من خلال إعادة النظر في السجلات التجارية الخاصة بالمستوردين مع تحديد قائمة خاصة بالمواد القابلة للاستيراد، كما طالب المختصون باعتماد أرقام خاصة بالمواد المستوردة لا تقل عن الستة أرقام عوض الأربعة المتعامل بها والتي يمكن التلاعب بها.وخلال ندوة خاصة حول واقع وآفاق الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري(2014)، نظمها، أمس، الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بمقره الكائن ببلوزداد، اتفق المتدخلون في الندوة، من خبراء في الاقتصاد، على أن الجزائر تتوفر في الوقت الحالي على عناصر قوية من شأنها أن تدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية نحو التقدم والاستقرار، كما أن احتياطاتها المالية ستزيدها هيبة وقوة على الصعيد الخارجي، حيث ستحظى بلادنا باحترام العديد من الهيئات المالية والاقتصادية العالمية.وتوقع الخبير في التنمية، السيد آكلي موسوني، تراجعا نسبيا في التنمية المحلية، إلا أنه اعتبر ذلك ظرفيا ويمكن تداركه من خلال العودة إلى ما تزخر به بلادنا من إمكانيات غير مستغلة سواء من حيث المنتجات التقليدية أو السياحية وحتى المنتجات الصناعية المتنوعة التي يجب أن تحظى بالدعم والتشجيع من خلال تبني استراتيجيات أساسها تثمين الثروات الوطنية لتمكينها من الوقوف في وجه المنتجات المستوردة.وانتقد الخبير غياب سياسة غذائية واضحة يمكن اعتمادها لمواجهة الواقع الغذائي الحالي، مشيرا إلى أن إنتاج الحبوب حاليا لا يتعدى 15 قنطارا في الهكتار و15 لترا من الحليب عن كل بقرة في حين يتزايد عدد سكان الجزائر بما يقارب المليون نسمة سنويا وهو ما لا يتماشى ووتيرة الإنتاج المسجلة والتي لا يمكنها أن تحقق أمنا غذائيا لدولة يفوق تعدادها البشري ال40 مليون نسمة ويعتمد في استهلاكه على مداخيل المحروقات بنسبة تفوق ال98 بالمائة.وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي، السيد مبارك سراي، إلى تحسن كبير متوقع في الإنتاج الزراعي الذي استفاد من دعم حكومي كبير خلال العام المنقضي وستتضح نتائجه ويعطي ثماره خلال هذا العام.. ويتوقع السيد سراي زيادة في الإنتاج الزراعي بنسبة 14 بالمائة مقارنة ب2013 وهي السنة التي خصصت خلالها السلطات إمكانيات مالية هامة لتدعيم الإنتاج والاستثمار الزراعي خاصة في ولايات الجنوب التي يعول عليها مستقبلا في تأمين احتياجات السوق الوطنية من المنتجات الزراعية.وفيما يتعلق بالاستثمار، دعا السيد سراي البنوك إلى ضرورة تعبئة مدخراتها التي تفوق العشرة ملايير دولار والتي لا تزال مجمدة ومكتنزة في المؤسسات المالية، وهو ما قال إنه يخالف الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لتشجيع الاستثمار وتخالف أيضا نصوص الشريعة الإسلامية فيما يتعلق باستثمار الأموال.. وحسب سراي فإن البيروقراطية لا تزال تسيطر على السياسة البنكية التي لا تزال تفتقر إلى ديناميكية خاصة في تسيير الأموال واستثمارها.من جهته، ثمن الدكتور شبايكي سعدان، رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، السياسة الحكومية المنتهجة والتي وضعت بلادنا في رواق آمن سواء من الناحية الاقتصادية أو المالية.. غير أن الدولة يجب أن تواجه بعض المسائل بصرامة أكبر في إشارة منه الى سياسة الدعم المنتهجة والتي ولّدت أثرياء جددا خلال الأعوام الأخيرة، مضيفا أن الدعم الذي تخصصه الدولة لبعض المنتجات على غرار الحليب، القمح، السكر...لا يتجه مباشرة إلى الطبقة المعنية به وهي المستهلك البسيط الذي يعد آخر المستفيدين من الدعم...وفي نفس الاتجاه، أشار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السيد بولنوار حاج الطاهر، إلى أن الدعم المطبق حاليا من قبل الدولة أصبح يشكل خطرا على الاقتصاد على اعتبار أن أكثر المواد المهربة هي التي تستفيد من دعم الدولة وهي المطلوبة بشكل أكبر على مستوى الحدود، وعليه يجب مراجعة أسعار بعض المواد كالوقود مثلا الذي يعد سعره الأضعف في العالم، وأوضح المتحدث أن الاتحاد سيواصل ضغطه على الحكومة لاستكمال حملة القضاء على الأسواق الفوضوية، كما أنه حمل الجماعات المحلية مسؤولية التأخر في استكمال إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع التي لم ينجز منها سوى ما نسبته 30 بالمائة.