خبراء دستوريون يدعون لإصلاح هيئة دربال قبل المحليات القادمة

دعا عدد من الخبراء القانونيين، وأعضاء في الجمعية الجزائرية للدراسات الدستورية والقانونية أمس، السلطة إلى ضرورة تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية قبل الاستحقاقات المحلية القادمة، من خلال مراجعة قانون الانتخابات وتعزيز صلاحيات الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي وصفوها بأنها ”هيكل بدون روح” فيما يخص دورها الحالي.في هذا الإطار شدد الأستاذ حطاطاش عمر، خلال تنشيط الجمعية الجزائرية للدراسات الدستورية ندوة صحفية بمقر جريدة الوسط، على أنه يتوجب على المشرع الجزائر الإسراع في تصحيح اختلالات العملية الانتخابية قبل الانتخابات المحلية المقررة نوفمبر أو ديسمبر القادمين لإعطاء مصداقية للعملية الانتخابية، خاصة أنه كما قال ”الانتخابات المحلية أهم من الانتخابات التشريعية لما لها من صلة مباشرة بالمواطن”.ويرى نفس المتحدث أن أهم شيء ”يجب أن تقدم عليها السلطة هو تعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات من خلال إعطائها صلاحيات ردع التجاوزات وصلاحيات الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، لأن هيئة عبد الوهاب دربال في شكلها الحالي هيئة بدون روح”.واقترح رئيس هذه الجمعية الأستاذ خضيري حمزة ضرورة مراجعة كيفيات انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية وتكريسها في قانون الانتخابات وليس في قانوني الولاية والبلدية، لوضع حد للغموض وتفادي حالات انسداد المجالس الشعبية المحلية.ولمنع تغول المال السياسي ووصول رجال المال إلى المناصب السياسية، اقترحت الجمعية على المشرع الجزائري تعزيز الرقابة على أموال الحملات الانتخابية، من خلال حرمان من الترشح كل من تكتشف لديه خروقات في حسابات الحملة الانتخابية بالإضافة إلى تعزيز رقابة أموال الحملة الانتخابية من طرف مجلس المحاسبة، أسوة بما تفعله عديد الدول الديمقراطية كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.وفي هذا السياق اقترح رئيس لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 الأستاذ فاتح بوطبيق، ضرورة كشف تقارير الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات للرأي العام وعدم ترك الأمر محصورا في الجهات الوصية العليا.