خبراء الاقتصاد يجمعون على أن الاقتصاد الوطني في مفترق الطرق انتقدوا غياب التنظيم بالمؤسسات الاقتصادية وانعدام الشفافية

أجمع عدد من الخبراء وأساتذة اقتصاد أن السبب الرئيسي الذي جعل من الاقتصاد الوطني محل انتقاد بالرغم من الطاقات الهائلة التي يتوفر عليها فيما يخص توفر الثروات أو المواد الأولية، زيادة إلى احتلال السوق المحلية صدارة قائمة الطلبات الخارجية، يعود إلى غياب أو انعدام في غالبية الأحيان مفهوم الشفافية في تسيير العائدات العمومية.
انصب رأي متتبعي الشأن الاقتصادي، أمس على هامش الملتقى الدولي المنظم من قبل ”وارد بنك لوكال”، قصد البحث في اقتصاديات العالم وتأثيرها على الاقتصاد الجزائري في غضون تداعيات الأزمة العالمية أن هذا الأخير يعاني أزمة شفافية حادة تخص عائدات ثلاثة قطاعات بما فيها الطاقة، الاتصالات والاستثمار في مجال التبغ.وفي ذات السياق، أكد الخبير الاقتصادي عبد العزيز رحابي بخصوص إنتاج التبغ عدم استفادة الجزائر من تجارب الدول المجاورة كالمغرب جعل منها بذلك دولة استهلاكية لهذه المادة أكثر منها إنتاجية، زيادة إلى هذا لجوء قطاع الاتصالات إلى ضم مؤسسات صغيرة والعمل على الاستثمار فيها بغية تطويرها، وأخيرا ارتباط الجزائر بمعادلة أسعار البترول لتمويل قطاعات الاقتصاد الأخرى وعدم التوجه لاستثمار خارج المجال المحروقات.وفي موضوع ذي صلة اعتبر المشاركون في ذات اللقاء اعتماد أن ربط أسعار البترول بنمو الاقتصاد خطأ فادح يتوجب التخلي عنه خاصة وأن مستقبل الاقتصاد العالمي على المديين المتوسط والبعيد أصبح مرتبطا أشد الارتباط بمدى تطور الطاقات المتجددة زيادة إلى التوجه نحو الاستثمار الإنتاجي الذي يخدم مصالح السوق الدولية على جميع الأصعدة.من جهته، أكد الوزير الأسبق، عبد اللطيف بن اشنهو، افتقاد الجزائر لهذا النوع من الاستثمار الفعال والذي من شأنه أن يكون المنقذ الوحيد في ظل الاضطرابات التي تشهدها المحروقات على صعيد الإنتاج المخزون والأسعار.كما دعا في الوقت نفسه إلى ضرورة تبني دراسات استراتجية قبل الدخول في مشاريع الاستثمار التي تخص استغلال آبار الغاز الصخري خاصة وأن مستقبل البلدان على المدى الطويل أو البعيد يتمثل في الطاقات المتجددة.
وعلى صعيد آخر أوضح الرئيس التنفيذي السابق لمجمع سوناطراك أن السبب الحقيقي وراء تراجع الإنتاج الوطني في ذات المجال، تحديدا منذ 2007 بعدما عرفت مؤشرات الانخفاض تراجعا بنسبة تتراوح بين 6 و7 بالمائة، يعود أساسا إلى غياب التنظيم والتسيير الفعلي بالرغم من القدرات الهائلة التي تزخر بها أكبر مؤسسة عمومية، وعليه دعا ذات المتحدث إلى ضرورة إعادة النظر في نقطتين أساسيتين فيما يخص صيانة وسائل الإنتاج والتخطيط المثالي للمشاريع الشراكة.