خبراء اقتصاديون يقترحون عدة حلول لاحتواء النزيف المالي

توقع وزبر المالية، عبد الرحمان راوية، نزول احتياطي الصرف إلى 62 مليار دولار في سنة 2019 وهو ما يكفي الجزائر لمدة 13 شهر، بينما سينزل في سنة 2020 إلى 74 مليار دولار ستغطي 10 أشهر ليواصل احتياطي الصرف تقهره في حدود 33.8 مليار دولار سنة 2021 وهو ما يغطي 8 أشهر من الاستيراد، في المقابل اقترح خبراء اقتصاديون عدة بدائل أخرى من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني في حال نفاد احتياطي الصرف بعيدا عن الذهاب إلى الاستدانة الخارجية. وفي السياق، أوضح وزير المالية أمس، خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2019 إن صندوق ضبط الإيرادات سيكون فارغا خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021. أما التحويلات الاجتماعية فتقدر حسب وزير المالية ب 1772.5 مليار دينار في سنة 2019 أي ما يمثل 8.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بارتفاع قدره 13.5 مليار دينار أي بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة الحالية. وأوضح ذات المتحدث أن رصيد الميزانية يقدر بنسبة 9.5 بالمائة مقارنة بإجمالي الناتج الداخلي الخام مقابل 10.3 بالمائة مقارنة بالتقديرات المراجعة لسنة 2018، أما الرصيد الإجمالي للخزينة فهي في حدود 2249.3 مليار دينار أي ما يمثل 10.4 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقابل 2240.1 مليار دينار أي ما يمثل 10.9 بالمائة مقارنة ب 2018، أما معدل التضخم فسيكون في حدود 4.5 بالمائة بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 و 3.9 بالمائة في 2020 و 3.5 بالمائة في2021. وكشف راوية، أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيبلغ 118 دينار كمتوسط سنوي خلال الفترة 2019 و2021. فيما سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 2.6 بالمائة في 2019 و 3.4 بالمائة في سنة 2020 و 3.2 بالمائة في سنة 2021 في حين يسجل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نسبة 3.2 بالمائة في سنة 2019 و 3.2 بالمائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2020 و 2021. وأوضح الوزير ، أن صادرات المحروقات تبلغ 33.2 مليار دولار سنة 2019 و 34.4 مليار دولار سنة 2020 و 35.2 مليار دولار سنة 2021. وايردات السلع ستبلغ 44مليار دولار في 2019 وتصل إلى 42.9 مليار دولار في 2020 ويتوقع أن تبلغ 41.8 مليار دولار في 2021. وقال ذات المسؤول، أن إجمالي نفقات ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2019 بلغ 8557.2 مليار دينار أي بانخفاض يقدر ب 1 بالمائة مقارنة مع توقعات الإقفال لسنة الحالية والمقدرة بمبلغ 8627.8 مليار دينار، مضيفا أن نفقات التسيير 4954.5 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 8.1 بالمائة، أما ميزانية التجهيز فتبلغ 3602.7 مليار دينار أي بانخفاض بمبلغ 440.6 مليار دينار، أي بنسبة 10.9 بالمائة مقارنة ب 2018 منها نفقات الاستثمار بمبلغ 2438.3 مليار دينار أي بالنسبة 67.7 بالمائة وعمليات برأس مال بمبلغ 1164.4 مليار دينار أي بنسبة 32.3 بالمائة، موضحا في ذات السياق، أن احتياطي الصرف إلى غاية نهاية جوان 2018 بلغ 61، 88 مليار دولار. تنويع الإنتاج الوطني هو الحل وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية في تصريح ل السياسي عدم وجود أي بديل في حالة نفاذ احتياطي الصرف بحلول نهاية 2021 كما أعلن عنه وزير المالية، مشيرا إلى أن الحل الوحيد أمام الحكومة هو الخروج من تبعية المحروقات إلى قطاع الصادرات، مشددا على ضرورة تنويع الإنتاج الوطني من اجل عدم الاستمرار في الاستيراد من الخارج من جهة وتنويع الصادرات من جهة أخرى. وأضاف عية، انه بدل خدمة العملة الصعبة لابد من القيام بالاستيراد بها والتصدير خارج المحروقات، موضحا انه لا وجود لأي بديل من غير النهوض بالإنتاج الوطني بعيدا عن اللجوء إلى المديونية الخارجية التي تضر بالاقتصاد الوطني كما أن المقترح تم رفضه سابقا من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. دق ناقوس الخطر من جهة يعتقد الخبير الاقتصادي من جامعة الوادي، نور الدين جوادي، أن الحديث يجب أن يكون حول الآليات التي يجب على الحكومة انتهاجها لتفادي نفاذ احتياطي الصرف، وليس الحديث عن بدائل احتياطي الصرف، لأنه في حال نفاذ هذا الاحتياطي فيجب دق ناقوس الخطر. ويرى جوادي في تصريح ل السياسي أن هنالك محورين رئيسيين يجب على الحكومة العمل عليهما خلال المرحلة القادمة وبشكل عاجل، كآليات لتفادي نفاذ احتياطي الصرف، وهما توجيه الدعم الحكومي، والقضاء على الفساد والسوق الموازية، وهذين المحورين يضيف المتحدث كفيلين بتخفيف الضغط المالي على الخزينة العمومية للدولة وبالتالي المحافظة على كل موارد الدولة واحتياطاتها. فبالنسبة لملف الدعم الحكومي، أوضح الخبير الاقتصادي، أنه بلغ مستويات لا يجب تجاوزها بفاتورة تجاوزت 17 مليار دولار وأكثر من 20 بالمائة من ميزانية الدولة، وهو رقم هائل يرهق بل ويقتل الاقتصاد الوطني، ويدفع الحكومة إلى الاستعانة بمصادر التمويل غير التقليدية بما فيها السحب من احتياطي الصرف، وبالتالي فإن على الحكومة وبشكل عاجل التفكير جدياً في تطبيق سياسة الدعم الموجه، وهو الخيار الأمثل لتقليص نفقات الدولة ما يوفر لها فوائض مالية كبير. في المقابل، أكد ذات المتحدث على ضرورة ضرب الحكومة الضرب بيد من حديد، ومواجهة الفساد المالي والإداري بقوة باعتباره يكلف الدولة مبالغ باهظة بتعطيله للاستثمار مثلاً، والنزيف المالي للخارج وغيره، وكذلك السوق الموازية التي يتجاوز حجمها في أقل التقديرات 3000 مليار دينار، إضافة إلى أكثر من 2000 مليار مكتنزة خارج الجهاز المالي الرسمي، وهو ما عطل أهم مورد من موارد الدولة وهو الجباية بكامل مستوياتها، ناهيك عن ما يتسبب فيه من أضرار فادحة للاقتصاد الوطني، مشيرا من جهة أخرى أن هذين المحورين قد يمثلان أنجع الحلول السريعة، بقدر ما يخلقان بيئة خصبة لتطبيق باقي الحلول المقترحة لتفادي نفاذ احتياطي الصرف.