خبراء اقتصاديون يؤكدون

دعا الخبراء الاقتصاديون المشاركون في الأسبوع العالمي للمقاولاتية بالجزائر الذي انطلقت فعالياته هذا الاثنين إلى مراجعة قاعدة 51 /49 وإعادة النظر فيها على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤكدين تعديل القانون من باب مادة واحدة ولقطاع معين تماشيا والمتغيرات الحاصلة في الاقتصاد والصناعة العالمية.وفي هذا الجانب يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة أنه من الضروري إعادة النظر في القاعدة 49/51 في القطاعات التحويلية والشركات الصغيرة معتبرا أن هذه القاعدة لا تعرقل الاقتصاد الوطني وإنما تعرقل تسيير الشركات. وأضاف عبد الرحمان بن خالفة أن هذه القاعدة يعمل بها فقط في القطاعات السيادية والإستراتيجية والشركات الكبيرة. من جانبها أوضحت فتيحة راشدي منسقة وطنية للملتقى العالمي للمقاولاتية أن الجزائر اليوم ووفق ما تسجله من أرقام تصاعدية في النموالاقتصادي تواجه تحديات من نوع آخر تفرض عليها التنسيق بين القطاع العام والخاص .وأشارت فتيحة راشدي إلى أن التكامل بين القطاع العام والخاص وفتح باب الحوار بينهما على المستوى الدولي وتبادل الخبرات والتجارب المزدوجة هوأساس المقاولاتية الناجحة.وتبقى مرافقة المؤسسات الصغيرة وحاملي المشاريع الاستثمارية المقاولاتية الناجحة والمبتكرة هو رهان الدولة اليوم لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة حيث سيستفيد الشباب الجامعي الحامل للمشاريع من كل الامتيازات التي وضعتها الدولة.