خبراء:  استبدال الفرنك الفرنسي بالدينار الجزائري استكمال للسيادة الوطنية - الشعب أونلاين

تطرق خبراء اقتصاديون في منتدى الذاكرة، الذي نظمته جمعية مشعل الشهيد ويومية المجاهد، اليوم الأربعاء،  إلى الدينار الجزائري كأحد رموز السيادة الوطنية.أكد خبراء في ندوة بعنوان” استرجاع العملة الجزائرية استكمالا للسيادة الوطنية”، أن الجزائر تحي الذكرى الـ60 لإستبدال الفرنك الفرنسي بالعملة الجزائرية الوطنية، لتستذكر إنجازات الرجال، الذين قاموا بهذا العمل بعد سنتين من الإستقلال.قدم المجاهد والفدائي طاهر حسين، شهادته حول استبدال الفرنك الفرنسي بالدينار الجزائري في اعلان الرئيس الراحل أحمد بن بلة، نشر بالجريدة بتاريخ 11 أفريل 1964، حيث منحت الدولة الجزائرية مهلة 8 أيام لإستبدال العملة من الساعة الثامنة صباحا بتاريخ 11 أفريل 1964 إلى غاية 18 أفريل 1964 على الساعة السادسة مساءا.وقال المجاهد حسين: ” جاء في الإعلان الذي نشر بالجريدة يوم السبت 11 أفريل 1964 أنه ظهر أمس أعلن رئيس الجمهورية آنذاك، احمد بن بلة، بمقر البنك المركزي عن استبدال الفرنك بالدينار في جلسة مغلقة للجمعية بحضور بشير بومعزة، وزير الاقتصاد الوطني، اعرب بن بلة عن افتخاره بهذا الإنجاز في وقت قصير”.في هذا الصدد، قال شبايكي سعدان، بروفيسور في الاقتصاد  بجامعة الجزائر، أن استبدال العملة الفرنسية بالعملة الجزائرية لم يكن سهلا د، .بل كان جهادا تطلب سنوات وتم ذلك، وقال: .” كباحثين نتذكر هذا اليوم ونقف اجلالا لمن قاموا بهذا العمل لان العملة لأي بلد في العالم هي رمز من رموز السيادة الوطنية”.أواوضح شبايكي، في حديثه عن البورصات العالمية، أنه لم يحن الوقت لإنشاء بورصة في الجزائر مثيلة للبورصات في العالم، وأكد أن المسؤولين السياسيين ببلادنا مدركين جيدا بأن المؤسسة الجزائرية الإقتصادية العمومية أو الخاصة ليست قادرة على الوقوف أمام المؤسسات الأجنبية.وقال: ” مؤسساتنا لها عيوب مازالت لم تستطع التغلب عليها، أولها عدم التحكم في تكلفة الإنتاج، وثانيا مشكل الإنتاجية، فنحن في أضعف مستوى، الذين يحكموننا يعطون الوقت للمؤسسات لكي تتأهل حتى تستطيع منافسة  المؤسسات الأجنبية”.وبالنسبة لإنضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، أكد البروفيسور، أنه  من الصعب على المؤسسات الجزائرية  ولوج الأسواق الخارجية، لأنها لم تنظم الى المنظمة العالمية للتجارة، وبحسبه ليس من مصلحتنا الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لأن المؤسسة الجزائرية محتاجة الى وقت كي تتعلم التقاليد الإقتصادية الصحيحة.وتطرق عبد الرزاق مدوري، باحث من مركز البحث في الإقتصاد المطبق من أجل التنمية في مداخلته، إلى تطور نظام الصرف في الجزائر منذ 1964، وقال “أن الجزائر غداة الإستقلال  أبقت على عملة الفرنك الجزائري، الذي كان متداولا في 1948،  ولكن بعد انشاء البنك المركزي الجزائري في 1962 وانضمام الجزائر الى صندوق النقد الدولي، كلها تمهيدات سبقت انشاء وحدة النقد الوطني بموجب القانون 64-111 المؤرخ في11 أفريل 1964، ليحل الدينار الجزائري مكان الفرنك الجزائري”.وأوضح أن الجزائر تبنت ما يعرف بترتيب الصرف الثابت بسعر 01 دينار جزائري يساوي 01 فرنك فرنسي، وفي بعض الأحيان كان الدينار أقوى من الفرنك الفرنسي.وشهد سعر الصرف للدينار الجزائري في الفترة 2014-2019 تغيرات كبيرة مقابل الدولار على وقع تدهور أسعار النفط، التي أدت إلى انخفاض عملة الدينار الجزائري بفي حدود 30 بالمائة، وفي 2020 تميز بسياق عالمي خاص وهو تفشي جائحة كورونا وانخفاض غير مسبوق في أسعار النفط.في هذا الصدد، أوضح الباحث مدوري، أنه في الفترة 1962-1964 اعتمدت الجزائر عملة الفرنك الجزائري، ومن 1964 إلى 1974 اعتمد الربط الثابت مقابل الفرنك الفرنسي، واعتمد في الفترة 1974 إلى 1994 الربط مقابل سلة من العملات، وعرف بمرحلة التخطيط المركزي، ومنذ أكتوبر 1994 إلى يومنا هذا اعتمد التعويم المدار، قال المحاضر.وأشار ضيف منتدى المجاهد، إلى أنه بدون سيادة نقدية لا يمكن ممارسة سياسات نقدية واقتصادية سليمة.& ;& ;& ; وسوم : الذكرى ال60 لإسترجاع العملة الجزائريةالسيادة الوطنية