خبرء يرافعون لمزيد من الصلاحيات لمحافظ الحسابات

أكد خبراء وقضاة، أمس، في يوم دراسي بڤالمة على أهمية الدور الذي يؤديه محافظ الحسابات في الجزائر في مجال إخطار الجهات القضائية المختصة بالخروقات القانونية المحتملة للشركات الاقتصادية والتجارية والجمعيات المعتمدة.وفي هذا السياق تطرق الأمين العام للمجلس الوطني للمحاسبة عبد القادر بن تركي، لدى افتتاحه هذا اللقاء الذي احتضنه المركب السياحي بوشهرين بحمام أولاد علي، بمبادرة للمجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، إلى المسؤولية المدنية والجزائية التي تترتب على محافظ الحسابات خلال قيامه بمهامه في مجال المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات ومدى مطابقتها لأحكام التشريع.وأضاف نفس المسؤول في هذا اليوم الدراسي بعنوان "محافظ الحسابات والعدالة" بأن السلطات العمومية في الجزائر تتابع باهتمام ظروف عمل محافظ الحسابات وفق النصوص القانونية المنظمة للمهنة، مشيرا إلى أن العمل جاري حاليا لمراجعة أحكام القانون 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010 المنظم لهذه المهنة للسماح أكثر بإيجاد التقارب اللازم بين محافظ الحسابات والعدالة.ومن جهتها ذكرت شرف الدين زبيدة رئيسة مجلس قضاء قالمة في هذا السياق بأن هذا اللقاء ناقش موضوعا هاما يتعلق بعلاقة محافظ الحسابات بالقضاء، مشيرة إلى بعض الجوانب التي تحتاج فعلا إلى توضيح في هذه العلاقة من بينها كيف يتصرف محافظ الحسابات عندما يواجه بعض الحالات التي يمكن لها أن تشكل خرقا للقانون ثم كيفية تبليغ وكيل الجمهورية وآجال ذلك.وبدوره أشار رجيمي العربي رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بأن إثارة هذا الموضوع جاء بهدف توضيح بعض النصوص القانونية التي تنظم سير عمل محافظ الحسابات في الجزائر وبشكل خاص الطرق المناسبة لتبليغ العدالة في حالة اكتشاف وضعيات خطيرة عن الشركات والجمعيات.وأبرز في هذا الشأن مختلف القواعد والأخلاقيات المهنية التي يمارس في كنفها محافظ الحسابات عمله على غرار الثقة والأمانة والاستقلالية والموضوعية والحياد والكفاءة، مشيرا إلى أن المحافظ يجب أن يكون في مستوى الدور المنوط به عند تحرير التقارير النهائية وعلاقته ببعض الهيئات الرقابية على غرار مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وإدارة الضرائب.وطالب بعض المتدخلين بضرورة منح مزيد من الصلاحيات القانونية لمحافظ الحسابات لتعزيز دوره في مجال حماية الاقتصاد الوطني من مختلف أشكال الفساد ولتمكينه من كشف الجرائم المالية إضافة إلى توفير الحماية له من كل أشكال الانتقام التي قد يتعرض لها. وحضرت هذا اللقاء السلطات المحلية للولاية إلى جانب تسجيل مشاركة واسعة لمحافظي الحسابات من جميع ولايات البلاد وكذا قضاة ومحامين ومحافظي البيع بالمزاد العلني وموثقين ووسطاء قضائيين وممثلين عن عدة جمعيات وهيئات مختلفة.