خارج الخدمة

عمال مراكز البحث النووية بمحافظةالطاقة والمناجم يواصلون اعتصامهم
إضراب البلديات يتواصل لليوم الثاني وملاحقات قضائية ضد المضربين
نسب مشاركة متفاوتة من ولاية إلى أخرى تراوحت مابين 2 و90 بالمائة
شهد اليوم الأول من إضراب المدارس الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نسبا متفاوتة ومتباينة من ولاية إلى أخرى ومن طور إلى آخر، تراوحت ما بين 2 و90 بالمائة، وعرف لأول مرة حسب "الإنباف" مشاركة من طرف جميع الأسلاك من هيئات التدريس والتأطير إلى هيئات التفتيش والمراقبة والتوجيه وكذا المخابر والاقتصاد وحتى التغذية الذين شاركوا أيضا في وقفات احتجاجية حاشدة أمام مديريات التربية من أجل تأجيل إصدار القانون الخاص المعدل وتسوية اختلالاته في تأن وروية.
أكدت خلية الإعلام على مستوى الاتحاد أن اليوم الأول من الإضراب الذي سيدوم يومين "عرف هبّة قوية من طرف عمال التربية بمختلف أسلاكهم ورتبهم من خلال الإضراب الشامل الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الجزائر"؛ إذ لأول مرة، حسبها، تكون المشاركة "من طرف جميع الأسلاك"، تعبيرا عن رفضهم لما تضمنه مشروع القانون الخاص المعدل من "إجحاف وظلم"، مبينة أن الإضراب مس مختلف المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني؛ حيث عرف وقفات احتجاجية "حاشدة" أمام مديريات التربية في ظل الالتحاق الجماعي لموظفي المصالح الاقتصادية لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكذا انضمام المديرين والنظار إلى صفوف المنظمة وهيكلتهم عبر اللجان الولائية.
وأبدى موظفو القطاع طبقا للخلية ذاتها إصرارا على الذهاب بعيدا في حركاتهم الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم "المشروعة"، محققين نسبا متفاوتة في نسب المشاركة من ولاية إلى أخرى، حيث عرفت ولاية قالمة نسبة مشاركة قوية وصلت إلى 90 بالمائة، تليها ولاية تيزي وزو بنسبة 85 بالمائة، سطيف 82 بالمائة والطارف 80 بالمائة، فيما تراوحت ما بين 60 و75 بالمائة في كل من الجزائر غرب، ووسط وشرق، وكذا في معسكر، ورقلة، وهران، برج بوعريريج، الأغواط، بشار، البويرة، سوق اهراس، الوادي، خنشلة، تيبازة، عنابة والمسيلة، وكانت ما بين55 و30 بالمائة في كل من أم البواقي، بسكرة، المدية، تيسمسيلت، النعامة، عين الدفلى، بجاية وغيرها. وسجلت تندوف نسب استجابة ضئيلة لم تتجاوز 15 بالمائة مع البيض التي سجلت 2 بالمائة ليس إلا.
ويهدد "الإنباف" في حالة عدم تأجيل إصدار القانون الخاص المعدل وتسوية اختلالاته في تأن وروية بالشروع في إضراب مفتوح بداية من 29 أفريل، رفضا للإجحاف الحاصل في القانون الخاص.
وفي هذا الصدد، فندت اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين – سابقا – ما يروج من إشاعات حول الاستقالات الجماعية من صفوف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إدراكا منها بأن النضال النقابي عمل تضامني وأن حصولهم على حقهم بالإدماج في رتبة أستاذ مكون استثناء لمن تتوفر فيهم خبرة 10 سنوات باحتساب أقدميتهم كأساتذة مجازين جاء بتفاوض الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وبالتالي لا يمكنهم التنكر له.
130 ألف عامل مهني في إضراب ضد أوضاعهم "المزرية"
أما بالنسبة للجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فقد سجلت في اليوم الأول من الإضراب استجابة واسعة من طرف هذه الأسلاك تعبيرا عن رفضها للأوضاع المزية التي يعيشونها.
وأكد العمال المهنيون تمسكهم بإدماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية وبإعادة النظر في النظام التعويضي بما يضمن تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وتصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة إليهم وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 واستحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة.