حين يصبح الدستور مشكلة!

السلطة عجزت عن تحرير نص الدستور الذي تهدد الرأي العام كل مرّة باعتماده. شكّلت له عدة لجان وأعلنت السلطة فشل هذه اللجان كلها، سواء السياسية أو التقنية. ولكن السلطة ما تزال لم تفشل بعد! وترى نفسها أحق الناس بصياغة هذا الدستور.سلطة لم تجد في 40 مليون جزائري من باستطاعته صياغة نص دستوري، فكيف تجد ضمن الشعب الجزائري من يكون وزيرا ناجحا أو رئيسا مقبولا؟ أليس المرحوم بوضياف على حق عندما قال إنه لم يجد 60 إطارا كفء ونظيفا لتعيينه في المجلس الاستشاري سنة 1992؟ أليس الرئيس بوتفليقة فشل في إعداد نص دستوري طوال هذه المدة لأنه أحاط نفسه بالرداءة والفساد التي يمثلها “زعيط ومعيط ونكاز الحيط”؟ هل الخلل في تصور الرئيس لرجاله أم الخلل في الرجال الذين يسعون إلى خدمة الشعب من خلال خدمة الرئيس؟ لماذا لا نفتح مناقصة دولية لاستيراد خبراء في القانون الدستوري لصياغة دستور وفق مقاس الرئيس ويتماشى مع نظرته للحياة السياسية بعده؟ مشكلة الرئيس مع الدستور أنه كان يسعى خلال حكمه إلى صياغة دستور على مقاسه، ولم يوفّق حتى الآن، فقام بعمليات إفساد واسعة للدستور الذي ورثه عن سابقه زروال، وهو الآن، أي الرئيس، قلق جدا من أن يترك بعده دستورا لرئيس يأتي بعده ويتمتع بما تمتع به بوتفليقة في الدستور من صلاحيات لم يحلم بها لا بن بلة ولا بومدين ولا الشاذلي أو غيره من الرؤساء.لا يمكن لرئيس قادم أن يحكم الجزائر بدستور يوافق عليه بوتفليقة، ويكون هذا الدستور يجمع كل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد الرئيس.. لا يمكن أن نتصور أو يتصور بوتفليقة أن البلاد يمكن أن تحكم فيها حكومة فيها وزراء مثل عرائس “الموبيتشو”، وببرلمان فيه عرائس “الڤراڤوز” يسمونهم نوابا، أو قضاء يفعل كل شيء إلا القضاء.أزمة الرئيس بوتفليقة مع الدستور هي أزمة مع المستقبل وليس مع الحاضر أو الماضي، لهذا كانت هذه المحاولات العديدة لتحرير الدستور ولم توفّق، وقيل أيضا إن الرئاسة استعانت بخبراء فرنسيين لتحرير الدستور، ومع ذلك لم ير هذا النص النور بعد، لأنه ليس الحل، بل أصبح الآن هو المشكل. [email protected]