حي 34 مسكنا ببن طلحة (براقي)‏سكنات البناء الجاهز والأميونت هاجس السكان

 
صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية بومرداس مؤخرا، على قرار يقضي باقتطاع 40 هكتارا من الأراضي الفلاحية لاستغلالها كوعاء عقاري موجه للبناء، ويخص الأمر 11 بلدية بالولاية تعرف عجزا كبيرا منذ سنوات في العقار الموجه لمختلف المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، ما أثر سلبا على تنميتها.
... في هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول من ولاية بومرداس، بأن هذا القرار جاء بعد العجز الذي سجلته الولاية في إنجاز العديد من المشاريع التنموية التي بقيت معطلة، منها 800 مسكن عمومي إيجاري ببرج منايل، 500 مسكن آخر بخميس الخشنة، مسبح وقاعة متعددة الرياضات وأكثر من 200 مسكن من مختلف الصيغ بالناصرية. وسيتم إنجاز في العقار المقتطع ببني عمران ملعب جواري و40 سكنا ترقويا بسي مصطفي، 200 سكن ترقوي بشعبة العامر وأولاد هداج، بيت للشباب ببومرداس، قاعة متعددة الرياضات ومخيم للشباب ببودواو البحري ومقبرة ببلدية الأربعطاش. وأضاف المصدر أن هذا العجز في العقار، خاصة بهذه البلديات، يرجع إلى عوامل مختلف، يتمثل أبرزها في مخلفات زلزال 21 ماي 2003 وما تطلبه من استهلاك في ظرف قصير لمساحات شاسعة من الأراضي لإعادة إسكان المنكوبين. كما صاحب هذه العملية تخصيص مساحات شاسعة أخرى لإنجاز أزيد من 8 آلاف سكن اجتماعي، خصصت لإعادة إسكان منكوبي الزلزال وعدد هام من برامج السكنات الاجتماعية العادية بتجهيزاتها التي استفادت منها الولاية من مختلف الصيغ.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الذي صادقت عليه الولاية، من المنتظر أن يحقق العديد من النتائج الإيجابية التي من شأنها أن تخفف من معاناة السكان، بالإضافة إلى تخصيص فضاءات من شأنها توفير كل متطلبات السكان.

يطالب سكان حي 34 سكنا اجتماعيا، المشيدة بالبناء الجاهز ببن طلحة التابع لبلدية براقي، السلطات المحلية الإسراع في ترحيلهم لوضع حد لوضعيتهم، والمتمثلة في تواجد مادة الأميونت بمساكنهم، إضافة للإنتشار الكبير للقوارض والحشرات بتلك السكنات التي يقطنونها منذ عام .1995
وذكر السكان لـ''المساء'' أن السلطات المحلية لم تسمح لهم بتهيئة هذه السكنات التي يدخل قانون تهيئتها على عاتق البلدية، رغم أن السكنات أصبحت في درجة متقدمة جدا من الهشاشة، لا سيما وأن السكان اكتشفوا وجود مادة الأميونت بهذه السكنات التي يقطنونها منذ ,1995 والمعروف لدى الجميع وبتصريح من الهيئات الصحية الوطنية والعالمية، أن الاحتكاك بمادة الأميونت في هذه الحالة لا يتعدى الـ5 سنوات لما تشكله هذه المادة على صحة الإنسان، وهو التخوف الذي بات هاجسهم، وهو الأمر الذي جعلهم يتوجهون بطلبات الترحيل لكل الجهات، فيما طالبوا البلدية بالسماح لهم بإجراء عملية تهيئة، للتمكن من إخفاء الأميونت وحجب الخطر عن أولادهم أو ذويهم، إلا أن مطالبهم قد قوبلت بالرفض.
البلدية في ردها على هذا الإنشغال، أوضحت أن المسؤولين السابقين حاولوا حل هذا المشكل، لكن رفْضُ القاطنين حال دون ذلك، فيما وُجّه الملف الخاص بسكان البناءات الجاهزة بالمقاطعة الإدارية لبراقي للدراسة، حسب النائب الأول عن رئيس المجلس البلدي لبلدية براقي الذي أخبرنا أن السلطات المحلية قد قامت بمعاينة المكان وحالة السكان، وأعدت بطاقة تقنية للنظر في وضعيتهم لإتخاذ القرارات اللازمة، على أساس الترحيل أو تسوية الوضعية بشأن السكان القدامى الذين طالبوا بعقود للملكية حتى يتمكنوا من هدم تلك السكنات أو إجراء تعديلات مناسبة، وذلك بعد الأخذ والرد المطول بين المواطنين والمسؤولين، حيث أخذت العملية وتيرة متسارعة، لكن عزوف السكان عن الإلتزام بشروط المخطط حال دون ذلك، وبالتالي حوّل الملف إلى المصالح الولائية للدائرة الإدارية لبراقي التي من شأنها إعطاء القرار الحاسم بشأن التسوية أو الترحيل.