حول مسكنه إلى ورشة لتزوير وثائق ومحررات رسمية

التمس أمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهرات تأييد الحكم السابق الصادر في حق كهل في الخمسين من العمر متقاعد من إحدى مؤسسات الدولة لامتهانه حيل النصب و الاحتيال والقاضي بإدانته بعقوبة 3سنوات سجنا نافذا حيث أوقع بنحو 10ضحايا جلهم شباب من العاطلين عن العمل موهما إياهم بتوظيفهم في مؤسسات بالميناء و شركة سنا طراك وتسهيل منحهم للتأشيرات للهجرة نحو الضفة الأخرى سالبا من كل ضحية من 10 إلى 15 مليون سنيتم مقابل وصولات مزورة حيث توبع بتهمة الاحتيال و النصب والتزوير و الاستعمال المزور .ظروف القضية تعود إلى 5 من شهر أفريل المنصرم أين تقدم إلى عناصر الأمن 3 ضحايا لإيداع شكاوى مفادها تعرضهم إلى النصب و الاحتيال من طرف شخص مدعيا عليهم انه بإمكانه مساعدتهم على الحصول عل التأشيرات نحو دول أروبية مسلما لهم وصولات اكتشفوا أنها مزورة موهما إياهم ان له وساطة ومعارف في مؤسسات هامة في إقليم الولاية و الولايات المجاورة حينها باشرت عناصر فرقة البحث و التحري تحقيقات أفضت إلى توقيف المتهم وأسفرت عملية تفتيش المسكن العثور على ورشة لنسخ الوثائق والمحررات الرسمية خاصة بمؤسسات إلى جانب حجز وثائق هامة منها وهويات وجوازات سفر حيث تبين أن المتهم أوقع ب 10ضحايا وعدهم بالحصول على مناصب عمل في مؤسسات كالميناء و سناطراك بعد سلبهم لمبالغ مالية متفاوتة . في جلسة المحاكمة أنكر المتهم ما وجه إليه مصرحا أن الوثائق التي عثر عليها بمنزله هي مثابة أرشيف تحصل عليه من خلال مزاولته لمهامه في مؤسسات عدة نافيا أن تكونه له علاقة بالتزوير إلا أن مواجهة الضحايا للمتهم أثبتت ضلوعه في جرائمه.