حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية: تجربة البنك المركزي الماليزي

تهدف هذه الورقة إلى بحث موضوع حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية من خلال بحث الجذور التاريخية لوضع معايير حوكمة المؤسسات عموما والمؤسسات المالية الإسلامية على وجه الخصوص. كما تناول أثر الأزمات المالية لاسيما الأزمة المالية العالمية لسنة 2008م، وتداعياتها الأخلاقية والتنظيمية على معاودة النظر في موضوع معايير حوكمة المؤسسات المالية، وهو ما أفضى إلى مراجعة المعايير الصادرة، وإصدار معايير جديدة من قبل دول ومؤسسات داعمة ومصارف مركزية. وسيتم في هذه الورقة التركيز على تجربة البنك المركزي الماليزي في حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية من خلال معيار "الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية" الذي أصدره البنك سنة 2010م (باللغة الإنجليزية)، وألزم المؤسسات المالية الإسلامية العمل به في شهر جانفي 2011م. فقد حظي هذا المعيار باستحسان المؤسسات المالية الإسلامية العاملة بماليزيا. كما سعت مؤسسات مالية إسلامية في دول مختلفة الاستفادة منه، ومن غيره من المعايير والأدلة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي الماليزي، وهو ما يستدعى تحليل هذه التجربة لتثمين ميزاتها وفسح المجال للإضافة عليها. والهدف من هذا البحث فهم أسس الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، وتقدير جهود الجهات الرقابية لاسيما البنك المركزي الماليزي والمؤسسات الداعمة في إرساء الأسس التنظيمية والاحترازية للمؤسسات المالية الإسلامية.