حوكمة الشركات والأزمة المالية العالمية

نحاول من خلال هذه الورقة ابراز العلاقة بين غياب الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات والأزمة المالية العالمية الأخيرة 2008 والتي كانت لها مخلفات سلبية على اقتصاديات الدول، فآثارها لم تقتصر على موطن انطلاقها فقط الولايات المتحدة الأمريكية بل شملت مختلف دول العالم بانتقالها في اطار العولمة المالية، وفيما يخص أسباب هذه الأزمة فقد تشاركت عدة عوامل في تفعيلها الى جانب العوامل المتعلقة بالحوكمة، حيث اتضح لنا بأن غياب الممارسات الأخلاقية من طرف مجالس ادارات الشركات والمديرين التنفيذيين مع التهور وعدم الاهتمام بتقدير الأخطار بصفة جدية، وكذا غياب الرقابة الفعالة من طرف السلطات المصرفية، وعدم الالتزام بقواعد العمل المصرفي خاصة مقررات لجنة بازل 2، والمغالات في منح القروض بقيم تفوق رأس المال أعلى بكثير وبدون ضمانات كل هذا كان من مسببات الأزمة والتي أحدث انتقالها من القطاع المالي الى القطاع الحقيقي اضطرابات في التوازنات الاقتصادية الكلية، ومن ثم الى ركود اقتصادي عالمي الأمر الذي دفع الدول الى ضح كميات كبيرة من السيولة في اقتصادياتها لإنقاذها من الركود.