حوكمة الشركات...المفهوم و المبادئ

كشفت الإنهيارات المالية للعديد من الشركات دولية النشاط عن وجود قصور في الإفصاح بالتقارير المالية، و تدني في جودة تقارير المراجعة، و عدم تناسق القوانين و التشريعات التجارية مع المتغيرات الدولية المستجدة، و غير ذلك من المظاهر السلبية الأخرى التي أثرت على الممارسات الإدارية بهذه الشركات، ولإعادة الثقة في البيانات المالية للشركات و طمأنة أصحاب المصالح المتعارضة و دعم ترشيد القرار الإداري، فقد كان لمفهوم حوكمة الشركات الدور الرائد في هذا الصدد. و نظرا للأهمية المتزايدة لظاهرة حوكمة الشركات، فقد حرصت العديد من المنظمات الدولية و بورصات الأوراق المالية بمعظم الدول المتقدمة على إصدار مجموعة من القواعد و المعايير المحددة لمجموعة من مبادئ حوكمة الشركات، التي تمثل خلفية مرجعية قابلة للتطبيق من قبل صانعي السياسات الاقتصادية بمعظم دول العالم و خاصة بالدول النامية، ولعل الريادة ترجع في هذا المقام إلى جهود منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية، التي أرست مبادئ الحوكمة في جولات متعددة آخرها الإصدار المعاصر لعام 2004 بغرض مساعدة حكومات الدول النامية في تطوير و تحسين الأبعاد القانونية و التشريعية للشركات العاملة بها ودعم التوجه نحو العمل بفلسفة الإدارة الرشيدة، و شأنها في ذلك شأن لجنة بازل و مؤسسة التمويل الدولية في إصدار مبادئ تحكم التطبيق السليم لحوكمة الشركات، سنحاول من خلال هذا المقال التطرق لمختلف هذه المعايير و المبادئ بعد التعرض لمفهوم حوكمة الشركات