حوالي 500 أستاذ مضرب في وقفة احتجاجية بورقلة

نظم عشرات الأساتذة المضربين والمنضوين تحت لواء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية «كنابست» على مستوى ولاية ورقلة، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية لولاية ورقلة وثانوية الأمير عبد القادر بتقرت. وقد وصل عدد الأساتذة المحتجين بين ولاية ورقلة والمقاطعة الإدارية تقرت، إلى حوالي 500 أستاذ. كما حققت نسبة الإضراب الذي انطلق منذ 30 جانفي بالولاية 48٪، بحسب ما ذكره عبد الوهاب جلول المنسق الولائي لمكتب كنابست بورقلة في حديث ل «الشعب».دعا المحتجون في وثيقة البيان الصادر عن المكتب الولائي لنقابة كنابست، تلقت «الشعب» نسخة منه، السلطات العليا في البلاد للتدخل ووضع حد لما وصفوه بالخروقات التي تنتهجها الوزارة في تعاملها مع المضربين والتي عفنت الوضع - بحسبهم - وأثرت سلبا على نفسيات التلاميذ وحملها على الحوار الجاد والتكفل بانشغالاتهم وعدم تضييع الوقت في الاستخلاف، لأن الأمر يتعلق بمستقبل التلاميذ وحسن تمدرسهم.
طمأن الأساتذة المضربون في نفس الوثيقة، التلاميذ وأولياءهم باستعدادهم للتكفل بهم بعد الإضراب، مؤكدين أنهم كلهم ثقة في تفهمهم لوضعيتهم وعدم قدرتهم على أداء وظيفتهم على أكمل وجه في كنف ما أسموه التهديد والإهانات والتجاهل الممنهج وفي ظل تصريحات الوزارة وعزمها تسريح 20 ألف أستاذ دون مبالاة بحسن وجودة التدريس.
ناشد البيان الأساتذة الذين لم يلتحقوا بزملائهم المضربين، بأن الوقت قد حان للتعبير عن وقفتهم التضامنية تجاه التهديدات والإجراءات التعسفية. وأكد المضربون في نفس الوثيقة، على تشبثهم بحقهم في الإضراب المنصوص عليه دستوريا، الذي جاء بناء على مطالب اعتبروها حقوقا مشروعة.
تتمثل الحقوق في المستحقات المالية الناجمة عن التأخر في تطبيق الدرجات لسنتي 2015 و2016، منها ما يعود تاريخ سريانها إلى 2011، الترقية في الدرجة لسنة 2017 حتى لا تتأخر كسابقاتها في التطبيق ثم في المخلفات، تحيين منحة المنطقة، كما وعدتهم الوزارة، للنظر فيها منذ 19 مارس 2015 وحقهم في التقاعد المسبق، إنجاز السكنات الوظيفية المتأخرة منذ 2013 ضمن 620 سكن الذي أقره رئيس الجمهورية الموجهة لولايات الجنوب.
بالإضافة إلى توفير الوسائل البيداغوجية والتعليمية، بما يجعلها تتمشى مع المناهج الجديدة، لاسيما ما تعلق بالمخابر وتجهيزها دون التحجج بالتقشف، الرد على انشغالاتهم التي سلمت للوزيرة بمناسبة زيارتها في نوفمبر 2016، بالإضافة إلى كل ما هو مسجل في المحاضر التي تحمل ختم الدولة وتنتظر الالتزام بها منذ 19 مارس 2015.