حنون قالت إن العملية تتم بعد انتهاء الآجال ودعت بوتفليقة للتحقيق محاولات لتسجيل أسماء آلاف الجنود في القوائم الانتخابية

طالبت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، أمس، من رئيس الجمهورية التدخل شخصيا لفتح تحقيق في محاولة إعادة فتح القوائم الانتخابية للسماح بتسجيل عسكريين ومجندي الخدمة الوطنية، ودعت لفرض العقوبات على المسؤولين عن ذلك. وذكرت حنون، في خطاب لها في افتتاح أشغال المكتب السياسي للحزب، أن لديها معلومات بمحاولة ''ضخ أسماء مئات الاف المجندين وشباب الخدمة الوطنية في القوائم الانتخابية، خارج أجال التسجيلات والطعون، دون شطب أسمائهم من مراكز إقامتهم الأصلية''. وتحدثت عن حالة ولاية تندوف، حيث تمت محاولة تسجيل 33 ألف ناخب جديد من العسكريين. وقالت حنون ''هذه عملية خطيرة. إنه تسجيل مزدوج للقيام بعمليات تزويـر لاحـقا''. محملـة مـن أسمتهم ''أطراف ومراكـز قـرار في السلطة'' المسؤولية، واعتبرت أن هذه الخطوة ''دليل على عدم احترام أطراف في السلطة لالتزامات رئيس الجمهورية بنزاهة الانتخابات''. وقالت الأمينة العامة لحزب العمال ''إنه يجب معاقبة الذين اتخذوا القرار، والذين حاولوا تنفيذه''. وأشادت هنا برفض القضاة الرضوخ لهذه الإملاءات، وصدور تعليمة من مدير مركزي بوزارة العدل لمنع فتح القوائم الانتخابية. وجاء مطلب حنون متزامنا مع صدور طلب مماثل من ممثلي 8 أحزاب سياسية، منها جبهة التحرير الوطني بولاية تندوف لرئيس الجمهورية، للتدخل لإلغاء محاولة تسجيـل 33 ألـف مجند في القوائم الانتخابية بالولاية. وأعلنت حنون أن حزبهـا اختـار قيادات نقابية لتصدر أغلب قوائم حزبها في الانتخابات التشريعية المقبلة، كما وقع الاختيار على عدد من النساء في صدارة القوائم في ولايات أخرى. ونفت بهذا الخصوص التقارير عن حالات نزيف في قواعد الحزب في بعض الولايات، وتحدثت عن إقبال على الانخراط قدرته بـ1000 منخرط في كل ولاية، متوقعة التحاق ما لا يقل عن 50  ألف مناضل جديد، إلى غاية أواخر مارس المقبل. وأعربت أيضا عن استعداد حزبها لتقديم الحسابات المالية الخاصة به، ردا على الاتهامات المضادة التي صدرت في حقها بتلقي تمويل خارجي. وذكرت بهذا الخصوص أن الحزب أنشأ صندوقا لتمويل الحملة يغذى من اشتراكات مناضلي الحزب وأنصاره، وسيتم دفع منحة نهاية العهدة المخصصة للنواب في هذا الصندوق.