حنون تطالب بانتخابات تشريعية مسبقة

على الحكومة "محاسبة ناهبي المال العام"قالت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال إنه يتعين على العدالة أن تطلب حسابات من "النهبين"، و"إعادة فتح ملفات سوناطراك والطريق السيار"، كي يتواصل التعاطف الشعبي حول الإجراءات التي يقوم بها الوزير الأول الحالي وحكومته، معتبرة أن الحكومة أمام رهان تجسيد "القطيعة" مع "التسيير المتعفن للمال العام والعقار". وشدد الحزب على أن الوضع الحالي "يستدعي انتخابات تشريعية مسبقة".أوضح حزب العمال في بيان لأمانة مكتبه السياسي، أنه لكي يتواصل التعاطف الشعبي مع الإجراءات التي يقوم بها الوزير الأول الحالي وحكومته كثمرة ل"تطلع عميق إلى القطيعة مع التسيير الناهب"، ويتحول إلى وثبة وطنية، فإنه "يتعين على العدالة أن تطلب ليس فقط حسابات" من "الناهبين المعنيين بعدم احترام دفتر الشروط والذين امتصوا المال العام واستعملوا العقار بالغش"، وإنما "إعادة فتح الملفات التي لا تقل فضيحة مثل سوناطراك والطريق السيار شرق غرب"، ناهيك عن "تحديد المسؤوليات السياسية مهما كان مستواها".وترى الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون أن "التورط الفعال داخل المؤسسات هو الذي قنن هذه السرقة العلنية"، مضيفة أن الملفات المفتوحة "ما هي إلا الجهة البارزة لجبل الجليد"، باعتبار أن "الأوليغارشيا قد نسجت علاقات على المستوى الوطني بما يخضع المؤسسات لجشعها"، مشددة على أن رد الاعتبار للدولة من خلال الفصل بين المؤسسات والأعمال والمحاربة الفعلية لنهب المال العام والصفقات المشبوهة واستعمال العقار لأغراض غير شرعية يتطلب "إعادة النظر في الترسانة التشريعية التي قننت لها"، وكذلك "رد الاعتبار للإطارات والمسيرين الذين عاشوا الجحيم لأنهم تجرأوا على مقاومة الآلة المدمرة".وفي هذا السياق، تجاهلت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمين عام المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، رغم دعمه رجال أعمال وجه لهم حزب العمال العديد من التهم، في حين اعتبرت أمانة المكتب السياسي أن الحكومة أمام امتحان لتبرهن على عزمها وجرأتها بخصوص الفصل بين المؤسسات والأعمال "وقطع الانحلال الذي ينهك المؤسسات بالقطيعة مع التسيير المتعفن للمال العام والعقار".ولتجسيد جرأة الحكومة في الفصل بين السياسة والمال، ذكر حزب العمال أن المجلس الشعب الوطني بين أعضائه 30 بالمائة رجال أعمال، مشددة على أن هذا الوضع "يستدعي انتخابات تشريعية مسبقة"، بهدف "إرساء أدنى حد من الشرعية والانسجام في إطار إصلاح سياسي حقيقي"، ذلك أن محاربة النهب والفساد تتطلب تجنيد كل مؤسسات الجمهورية و"الاستقلال الفعلي للعدالة"، وهذا يعد في نفس الوقت "مسألة حصانة للبلاد علما أن النهب على نطاق واسع كان في خدمة المصالح الأجنبية".