حنون تصف نوايا الكناس حول جلسات المجتمع المدني بـ''الخبيثة'' ''بن صالح ومعاوناه يدعون لمشاورات وفق قائمة مُنحت لهم''

أفادت لويزة حنون، أن مسار المشاورات في إطار هيئة بن صالح ومعاونيه، تشهد تمييعا وانحرافا، بتغليب الكم على النوع، فيما يتصل بالمتشاورين، على أن بن صالح ومعاونيه لا يتحمّلون المسؤولية، إنما تسلّموا قائمة من الأسماء نتساءل عن الجهة التي أعدتها .
  وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال، في تقرير قدمته لدى انطلاق أشغال تنسيقية منظمة الشباب من أجل الثورة، التابعة لحزبها، أمس بالعاصمة، أن بن صالح ومعاونيه مُنحت لهم قائمة بأسماء من يدعون للمشاورات في إطار الإصلاحات السياسية ، وتابعت لقد خضع مسار المشاورات لانحراف وتمييع بتغليب الكم على النوع، وهذا أمر يأسف له ، وقصدت حنون بذلك، أن فرصة للتشاور الحقيقي قد هُدرت بدعوة أشخاص لا يمكن أن يلتحقوا برئاسة الجمهورية .
 رغم ذلك، أكدت زعيمة حزب العمال أنه تم تسجيل مقترحات إيجابية لبعض المتشاورين، على غرار ما قدمه، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري، بالإضافة على ما قدمته زهرة بيطاط، في شق الدعوة إلى انتخابات مسبقة، المطلب الذي رفعه حزب العمال منذ فترة طويلة. غير أنها تعتبر أن اقتصار التشاور على الشخصيات الوطنية والأحزاب لا يكفي، والمطلوب توسيع دائرة النقاش إلى المجتمع الذي يكتنز ذخائر وطاقات سياسية هائلة . بينما جددت دعوتها إلى انتخاب مجلس تأسيسي يمهّد للتعديلات الدستورية، اعتبارا من أن مؤسسات قديمة وبالية لا يمكنها أن تكرّس إصلاحا ، فيما كانت تشير إلى البرلمان الحالي.
  وطعنت حنون في مصداقية الجلسات التي عقدها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مع فعاليات المجتمع المدني، وقالت إنه خليط غريب جدا، ومسعى لإذابة النقابات في المجتمع المدني الذي يحمل مفهوما غامضا ، مشيرة إلى استهداف استقلالية النقابات خاصة في الوقت الراهن، على أن الكناس حمل مسعى خبيثا ، وتساءلت أيعقل أن يساوى بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وجمعية لتربية النحل؟ كما استغربت ما دخل ممثلية الاتحاد الأوروبي وفوروم كرونس مونتانا في الموضوع؟ في إشارة إلى دعوة الكناس هذين الطرفين خلال الجلسات، مؤكدة أنه تدخل سافر في الشأن الجزائري.
  في سياق آخر، قالت المتحدثة إن البلاد تمر بمرحلة تذبذب، تفتح المجال لمناورات خبيثة . وأحالت بالحديث إلى قانون المالية التكميلي الذي تمت المصادقة عليه، الأسبوع المنصرم، وقالت إنه طبق إجراءات لقاء الثلاثية الأخير التي قدمت مزايا لرجال الأعمال، وخصصت جانبا، تحدثت فيه عن الإجراءات المتعلقة بالسماح ببيع السكنات التساهمية واستيراد الألبسة المستعملة .