حنون تدعو لإفشال مخططات المغامرين والدسائس “الفايسبوكية” الخبيثة

دعت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال جميع الأطراف المعنية، إلى ضرورة إفشال المخططات التي يحضر لها بعض المغامرين من الداخل والخارج والذين يسعون لتضليل الشعب الجزائري من خلال توجيه بعض الرسائل الخفية والمجهولة المصدر عبر الموقع الإلكتروني الاجتماعي “فايس بوك” قصد الإطاحة بالنظام – حسب زعمهم - وذلك على إثر خلفية اليوم الانتفاضي الذي يحضر له هؤلاء الأشخاص بعد غد، مؤكدة أن هذه التحريضات مجرد تغاريد لحوريات البحر، لأن الرضوخ لمثل هذه التعبئات السياسة تعد مساسا بالسيادة الوطنية خاصة وأن مطلب الحرية والإنفتاح السياسي عندنا يمتثل لمسار مطلبي محترم بدليل الإضرابات والاحتجاجات، التي تعبر عن الانشغالات المطروحة وفق أسس لا تمت بالحرب ولا للثورة بصلة. وأضافت زعيمة حزب العمال خلال الندوة الصحفية التي نشطتها أمس بمناسبة الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب بالمقر الوطني الكائن بالحراش، أن جل الوزارات والمؤسسات مجبرة على تلبية المطالب المشروعة للعمال تفاديا للوقوع ضحية الدسائس الخبيثة التي تغذيها الجهات التي تسعى لتمزيق الجزائر مثلما ورد على لسان البعض- حسبها - مؤكدة في سياق ذي صلة ضرورة غلق جميع المواقع “الفايسبوكية “ التي من شأنها أن تخلق مسارا انفتاحيا خاطئا قد يعود بالسلب على الصالح العام للبلاد، كون المظاهرات التي تتم الدعوة لها مغرضة ليس إلا، وبخصوص الشأن الليبي لم تخف ذات المتحدثة، استياءها من سعي الدول الأجنبية لاستغلال الحرب الأهلية القائمة هناك والتي يركز على تعزيزها المناهضين للحرية، الاستقرار والديمقراطية، كون الحرب والاستغلال هما وجهان لميدالية واحدة تركض وراءها أروبا، أمريكا، إيطاليا وباقي الدول التي تأمل في تقاسم “ثروة ليبيا” المزينة بالعقود البترولية، مؤكدة أن التداعيات في ليبيا تمثل خطرا على الجزائر نتيجة الضغوطات التي يمارسها الحزب الانتقالي “CNT” الذي يعد جهازا انقلابيا يعمل تحت غطاء الناتو وغيره، وبأن الموقف الرسمي للجزائر جد مشرف ولا يجب العدوال عنه، لأن الاعتراف بسيادة ليبيا لابد أن يكون اعترافا بسيادة حقيقية وليس الاعتراف بسيادة تحت الوصايا الأمريكية. كما أعلنت حنون عن عقد ندوة طوارئ يومي 5 و6 أكتوبر ستكون من تنظيم الإتحاد العام للعمال الجزائريين ضد الحرب الاحتلالية والتدخل الأجنبي في شؤون الدول المستهدفة، حيث ستركز الندوة على منطقة شمال إفريقيا تحديدا، من جهتها وفي سياق آخر يتعلق بقضية مشروع القانون الجديد للانتخابات أكدت محدثتنا أنه بعد قراءتها المتأنية لكل أبواب وفصول القانون، تمكنت من غربلة بعض الثغرات والتناقضات التي تنم عن تَلميعُه الفاضح بنصوص ومواد تعد أكذوبةٌ صريحة، فالتناقض المسجل فيما يخص إسناد مهام القضاء ليكون العين الرقابية على الانتخاب، نتصادف –تضيف- بنفس المهام تسند للإدارة وهو الأمر الذي يطرح عدة علامات استفهام حول مشرع هذا القانون الذي يسجل أيضا، عقوبات صارمة بالحبس والغرامات المالية لكل من يتلاعب أو يشوه العملية الانتخابية ولكن خلو القانون من آليات التنفيذ جعل الخروقات، ومن يتدخل لتوقيف الانتخابات ومن يحرك الدعوى العمومية؟ وهل هي النيابة العامة كما هو في الجرائم العامة أم أن السلطة كاملة للوالي وإلا تبقى هذه العقوبات مجرد حبر على ورق.