حنون تتحالف مع أويحيى وتنقلب على عمارة بن يونس وفد من حزبها ناقش مع سلال تعديل الدستور

استبعدت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال تحالفها مع حزب الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس، مفضلة عليه التجمع الوطني الديمقراطي المدافع على حد قولها عن السيادة الوطنية والقطاع العام، على عكس الأفلان الذي تراجع عن مواقفه ما جعلها تتحالف مع منتخبيه ممن عرفوا باختلافهم عن مواقف القيادة العليا للحزب العتيد في مجالس شعبية بلدية عددها نادر .
وقالت حنون بأن توجه التشكيلة الحزبية لأحمد أويحيى يتوافق مع طرح حزب العمال المدافع عن مكتسبات الدولة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، على غرار رفضها للتنازل عن القاعدة الاستثمارية الاقتصادية 51/ 49 بالمائة إلى جانب حرصها على تثمين قوانين المالية التكميلية، في إشارة منها إلى أن أولوية حزبها في المرحلة الحالية تكمن في التحالف مع الأرندي داخل المجالس الشعبية البلدية المنتخبة خلال الانتخابات المحلية التي جرت منذ أسبوعين، مبرزة خلال اجتماعها بأعضاء مكتبها السياسي في دورته العادية صباح أمس بمقر حزبها المركزي بالعاصمة تجسيد نواب التجمع الوطني الديمقراطي لمواقف حزبهم داخل المجلس الشعبي الوطني بالبرلمان، في مقابل تنازل وتململ القوة السياسية الأولى بالغرفة الثانية عن قراراتها .
كما اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال تحقيق حزب عمارة بن يونس للمفاجأة في الاقتراع المزدوج للمجالس البلدية والولائية ب"التزكية" بعدما ربطت تربعه على المراتب الأولى وفقا للنتائج المؤقتة الرسمية للمحليات بتعامله مع لوبيات ومافيا داخل مراكز القرار، تسعى برأيها لاستعماله كمطية للاستفادة من ريع 286مليار دولار المخصصة لدعم مخطط الإنعاش الاقتصادي.
وفي ذات السياق عرجت حنون على التحالفات ضد الطبيعة التي أفرزت انسداد 1000 مجلس بلدي بسبب حرص الأحزاب السياسية المشاركة في المحليات على إبرام اتفاقيات سياسية بنيت على المصالح الحزبية دون المحلية، محملة التشكيلات السياسية جزءا من مسؤولية عزوف الهيئة الناخبة عن الإدلاء بأصواتها بدليل بلوغها ال80 بالمائة، إلى جانب ما سمته ب" تزوير"نتائج الاقتراع المزدوج للمجالس البلدية والولائية الذي لم يشفع للأفلان بحصد الأغلبية الصريحة، وهو ما يعكس على حد قولها تطلعات الشعب للقطيعة مع الحزب الواحد وتفضيله لحزب العمال الذي حقق انتصار بدليل حصده ل100 ألف صوت عن 528 قائمة بلدية و43 قائمة ولائية ما جعله قوة سياسية أولى من حيث التعبئة.
وبخصوص استفتاء تعديل الدستور كشفت حنون عن مضمون اللقاء الذي جمع عدد من قادة حزب العمال بعبد المالك سلال الوزير الأول بأمر من رئيس الجمهورية، منوهة بتجديد وفد تشكيلتها السياسية لموقف الحزب من تعديل الدستور وبالأخص ما تعلق بالحفاظ على كل من المادة الأولى التي تنص على وحدة الجمهورية والثامنة الخاصة بالديمقراطية، وكذا ال17 التي تتمحور حول الملكية الجماعية للأمة، مبرزة تشديدهم على توسيع صلاحية المجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني لتتعدى مسؤولية الغرفة السفلى مهمة الرقابة مرفوقا بأخلقة العمل السياسي عن طريق تقوية الجبهة الداخلية وتغير ديباجة دستور 1996.