حنون

حذرت الأمينة العامة لحزب العمال، رئيس الجمهورية من الاكتفاء ب"ترقيعات دستورية" وعدم الوفاء بوعود "الإصلاحات العميقة" التي تحدث عنها سنة 2011، وقالت إن حزبها "يرفض مراجعة دستورية من خلال ترقيعات".وذكَّرت لويزة حنون الرئيس بوتفليقة بالتزاماته بإصلاح دستوري عميق، وقالت قبيل افتتاح المكتب السياسي لحزبها أمس، "نريد أن نذكر الرئيس بما التزم به سنة 2011.. بدا أنه تراجع عن وعوده لصالح تعديل"، واعتبرت أن حزب العمال "يرفض مجرد ترقيعات دستورية". وقالت حنون هذا الكلام ردا على الرسالة الأخيرة للرئيس التي برر فيها تأخر إعلان مسودة الدستور الجديد "تفادي المغامرة والاضطراب" وطالبت ب" الخوض في عمق الدستور بما يكرس التحول الديمقراطي وإرجاع الكلمة للشعب، لأن مسار إصلاحات 2011 و2012 فشل عندما تم إجهاض القوانين" ودعت إلى "تصحيح المسار بإصلاح دستوري مؤسساتي عميق، تنبثق عنه إصلاحات فرعية في القوانين تمهيدا لبناء مؤسسات منتخبة غير مطعون في مصداقيتها".ودعت حنون إلى "مصادرة الثروات غير المشروعة للأثرياء الجدد" لم تذكرهم بالأسماء، وتحدثت عن "تغول رجال المال على المشهد السياسي" وقالت أنه يجب "وقاية البلاد من كل أشكال النهب الخارجي والداخلي للثروات والمداخيل والوقوف ضد محاولات خوصصة الدولة خدمة لمصالح ضيقة". وقالت أن حزبها "سيقف بالمرصاد ضد ارتباط القرار السياسي بالمال على الطريقة المصرية". وعن أحداث تقرت الأخيرة، قالت إنها تعكس "وعكة سياسية في الدولة ناتجة عن هشاشة النسيج الاجتماعي"، ولم تفرق بين هذه الأحداث وأحداث غرداية وانتفاضة الشرطة، داعية إلى "تقوية الجبهة الداخلية لمنع التدخل الأجنبي".