حنون

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس، بالجزائر العاصمة أن تشكيلتها السياسية لن تقترح في إطار المشاورات حول مراجعة الدستور أي نظام حكم لأنها ترى أن هذا الخيار يجب أن يعود إلى الشعب وحده.وأوضحت حنون في ندوة صحفية عقدتها في مقر حزبها أن "الشعب هو الوحيد الذي يستطيع أن يحدد طبيعة النظام وكذا مسؤولية اختيار وتحديد شكل وطبيعة المؤسسات التي يريدها" مبرزة أهمية إعطاء الكلمة للشعب عن طريق الاستفتاء.وأشارت ذات المسؤولة إلى أنه بالرغم من كون حزبها يرى أن طبيعة النظام الأنسب للجزائر هو "البرلماني" إلا أنه لن يقترحه لوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي يترأس المشاورات لأن الظروف الملائمة لذلك حسبها غير متوفرة. وأرجعت الناطقة الرسمية لحزب العمال عدم ملائمة هذا النظام في الوقت الحالي ،والذي سيكون أيضا مصدرا "للاإستقرار" للوضع الدولي والإقليمي وكذا للمشهد السياسي الجزائري الذي يشهد - كما شرحت - "تشرذم أغلبية الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية". وأضافت أن حزب العمال سيشارك في المشاورات حول مراجعة الدستور يوم 26 من الشهر الحالي ،من أجل "ميلاد جمهورية ثانية والذهاب إلى القطيعة الفعلية مع نظام الحزب الواحد" رغم "عدم وجود نية في تغيير طبيعة النظام الحالي الذي يعتبر صورة غير واضحة وغامضة".وأوضحت في نفس الوقت أنه بعد إتمام الإصلاح الدستوري العميق، يجب أن يترتب مباشرة عنه مراجعة كل الإصلاحات السياسية والذهاب أيضا إلى انتخابات مسبقة للمجلس الشعبي الوطني وتليها المجالس المحلية.ولدى تطرقها من جهة أخرى لندوة "الانتقال الديمقراطي" المتكونة من أحزاب سياسية معارضة وشخصيات وطنية ،أكدت السيدة حنون أن حزبها "لم يكن معني بهذا النشاط إطلاقا منذ البداية" وأنه "لم يشاطرهم الرأي ولم يطالب المشاركة فيه". وأوضحت أن الجزائر "لا تعيش ثورة" للقيام بانتقال ديمقراطي بل هي في مرحلة "المقاومة" ،مشيرة إلى أن "الجزائر اليوم مستقلة وهذا واقع تاريخي مهما كانت طبيعة نظامها".وأضافت قائلة: "هناك حراك سياسي" منبهة إلى ضرورة فتح نقاش واسع عبر القنوات وعلى مختلف المستويات.