حملته مسؤولية إفراغ قوانين الإصلاح النهضة تعتبر الدورة الخريفية بمثابة دق المسمار في نعش البرلمان

 اعتبرت حركة النهضة بأن الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني تعد ''دورة دق المسمار في نعش البرلمان وما تبقى من النذر القليل لمؤسسات الشعب''. وذكرت الكتلة السياسية للحركة، في بيان لها، أمس، أن ''نواب الأغلبية البرلمانية المشكلة من حزبي السلطة صادروا قوانين الإصلاح ورفضوا وأسقطوا التعديلات، بما يخدم ترتيب أوراقهم في الاستحقاقات المقبلة وليس ما يلبي رغبة الشعب في التغيير''. وسجلت النهضة ''رفض تجاوب مكتب البرلمان مع مختلف المبادرات النيابية، بل تحول البرلمان إلى غطاء لمختلف الممارسات السلبية وفضائح التسيير للجهاز التنفيذي''.
من جانب آخر، ترى الحركة أن السلطة ''اليوم تريد أن تسوق للرأي العام الوطني والدولي وجود إصلاحات هي غير موجودة، وتريد إجراء انتخابات بحكومة لها سوابق في الفساد والتزوير، وهي بذلك تريد أن ترسل رسالة قوية للشعب من أجل دعوته لمقاطعة الانتخابات المقبلة كي تجد حلا لأحزاب السلطة في نظام الكوطة عن طريق التزوير''.
واتهمت الحركة البرلمان والحكومة بـ''التواطؤ عن قصد مع سبق الإصرار والترصد بتعطيل قانون تجريم الاستعمار، وهو ما تلقته بكل ترحاب فرنسا، ما جعلها تتمادى أكثـر وتحاصر الجزائريين بقوانينها، بالأمس تمجيد الاستعمار.. واليوم تجريم إهانة الحركي.. وغدا استرجاع الممتلكات''، وقالت إنها ''تحمل المسؤولية كاملة لحزبي السلطة المهيمنين على دواليب السلطة واتخاذ القرار بالمساس بالسيادة الوطنية للدولة الجزائرية وإلحاق ضرر بكرامة الشعب الجزائري ''.