حملة برلمانية للمطالبة باستقالة الوزراء

رفع بعض نواب الأغلبية الرئاسية شعار استقالة الوزراء الذين فشلوا في إدارة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، فبعد مطالبة عضو مجلس الأمة بن زعيم للوزيرة بن غبريت بالاستقالة، جاء الدور على رئيس الكتلة البرلمانية للنواب الأحرار، لمين عصماني، الذي دعا وزير الصحة مختار حسبلاوي للاستقالة.دعا رئيس المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار، لمين عصماني، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي للاستقالة إذا لم تكن له القدرة على مفاوضة الأطباء المقيمين، معترفا للوزير بكفاءته المهنية كطبيب بروفيسور، غير أنه -حسب عصماني- فإن الرجل "يفتقد للكفاءة السياسية وطريقة وأسلوب الحوار المقنع للأطباء المقيمين"، الأمر الذي أدى إلى حالة الانسداد وإعلان الأطباء المقيمين لوهران السنة البيضاء.
وداعا عصماني في تصريح ل«البلاد"، الوزراء الذين يفشلون في إدارة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ولا يتمكنون من إقناعهم للتحلي ب«ثقافة الاستقالة".
ويأتي مطلب رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، في ظل "فشل" اللقاء الأخير الذي جمع ممثلي الأطباء المقيمين مع اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة ملفهم، حيث لم يخرج اللقاء بأي شيء جديد من شأنه حلحلة الأزمة التي تدخل شهرها الرابع.
وحسب الأطباء المقيمين، فإن "ممثلي الحكومة لم يقدموا أي مقترحات جديدة"، حيث استمرت -حسبهم- في استعمال لغة الخشب والتسويف، وهو الأمر الذي لم يرق للأطباء المقيمين، الذين يحضّرون للقيام بأكبر مسيرة لهم، في إطار احتجاجاتهم اليوم الأربعاء، بولاية قسنطينة.
فيما حذّر لمين عصماني، من مغبة الزج بالتلاميذ في الشارع، خاصة مع احتجاجاتهم مؤخرا، تضامنا مع أساتذتهم المعزولين، باعتبار البلد يمر بفترة حساسة والأمر يتطلب توخي الحذر، داعيا لضبط النفس والتحلي بالرزانة، وعدم إقحام التلاميذ في مثل هذه الأمور، رغم أن التلاميذ يمرون بفترة حساسة في إطار تحضيرهم لامتحانات مصيرية، ما قد يصعّب عليهم التأقلم مع أساتذة جدد.
من جهته، طالب عضو مجلس الأمة عن جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، بإقالة وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، من منصبها بعد أن قررت عزل19 ألف أستاذ مضرب، وهو الإجراء الذي وصفه المجحف، واعتبر أنه أصبح أكثر من ضرورة الدخول في حوار جاد يحل المشكل من دون حساسيات بين النقابات والوصاية، مشيرا إلى أن العدالة لم تطالب بعزل الأساتذة، بل أبطلت مشروعية الإضراب فقط.
ويفسر البعض هذا الأمر بأنه تراجع عن البيان الجماعي الذي أصدرته المجموعات البرلمانية للأغلبية الرئاسية، والتي دعت من خلاله الحكومة ل«التعامل بصرامة" مع النقابات المحتجة، وهو الأمر الذي يبدو أنه لم يجد نفعا، في ظل القبضة الحديدية بين النقابات القطاعية خاصة في الصحة والتربية، وبين الوزيرين حسبلاوي وبن غبريت.