حملة التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية تنطلق أواخر أكتوبر

كشف المدير العام لمعهد باستور الجزائر عن استيراد مليونين و800 ألف جرعة للقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية قريبا وأن حملة تلقيح الفئات المستهدفة ستنطلق في أواخر شهر أكتوبر الجاري على غرار بقية دول العالم.وأكد ذات الخبير في علم الفيروسات أن الجزائر مثلها مثل بعض بلدان العالم تأخرت في اقتناء اللقاح وانطلاق الحملة بسبب انتشار فيروس كورونا معللا في ذات الوقت بأن كمية الجرعات التي سيتم استيرادها تكون وفق الكمية التي تم استهلاكها السنوات السابقة تلبية لاحتياجات المواطنين وتفاديا للمخزون الذي يبقى دون استعمال.
وفي رده عن سؤال حول امكانية ارتفاع الطلب على هذا اللقاح خلال هذه السنة الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا قال الدكتور درار إن «كل شيء وارد» دون أن يستثني أن يكون فيروس الأنفلونزا الموسمية أخطر من كوفيد-19 والعكس صحيح مذكرا بأن السنة الماضية -كما أضاف- عرفت انكسارا تاما للأنفلونزا خلال شهري مارس وفيفري بعد انتشار كورونا.
وأوضح في هذا السياق بأنه يمكن للفيروسين أن يتعايشا معا وينتشرا بنفس الوتيرة أو يتغلب أحدهما على الآخر، مشددا على ضرورة تلقيح الفئات المستهدفة خاصة السلك الطبي وشبه الطبي والأشخاص المسنين وذوي المناعة الهشة باللقاح المضاد لفيروس الأنفلونزا وذلك تفاديا لتوافد المصابين على المصالح الاستعجالية واكتظاظ المؤسسات الاستشفائية التي لم تتخلص بعد من كوفيد-19.
وأكد من جهة أخرى أن المنظمة العالمية للصحة شددت في توصياتها هذه السنة على ضرورة استفادة السلك الطبي وشبه الطبي بلقاح الانفلونزا أولا لضمان مواصلة الخدمة متبوعا بالأشخاص المسنين والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة والاطفال وهي الفئات الاكثر «عرضة «كل سنة لهذا الفيروس -حسبه-.
وحسب الدكتور درار فإن الوضعية الوبائية الاستثنائية لتفشي فيروس كورونا هذه السنة «تمثل دليلا قاطعا على ضرورة الاهتمام بالسلك الطبي وشبه الطبي وذلك تفاديا لتعرضه إلى الإصابة وضمانا تأديته «لدوره الهام «.
وذكر من جانب آخر بضرورة إقناع الفئات الهشة بأهمية التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، مذكرا في ذات الوقت بأن هذا اللقاح «لا يحمي من الاصابة بفيروس كورونا» لأنهما فيروسان مختلفان بالرغم من أنهما يتشابهان في بعض الأعراض سيما ضيق التنفس والحمى، مشددا من جهة ثانية على مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة والمتمثلة أساسا في إلزامية ارتداء الكمامة وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي.