حملاوي عكوشي :"التكتل البرلماني الجزائر الخضراء سيعمل على إعادة بعث مشروع قانون تجريم الإستعمار من جديد " دعا الى إحداث تغيير سلمي لتفادي موجات التغييرات التي تشهدها بعض البلدان العربية

أكد الامين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي امس بالجزائر العاصمة أن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء "ستعمل على إعادة بعث مشروع قانون تجريم الإستعمار من جديد" بطرحه على المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح السيد عكوشي خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين
للإستقلال أن المجموعة البرلمانية للتكتل (حركة مجتمع السلم و حركة النهضة وحركة الاصلاح الوطني) " ستعمل على على إعادة بعث مشروع قانون تجريم الإستعمار من جديد من خلال تنقيحه وتوسيع مجال تأييده".
واضاف أنه "من غير اللائق أن يبقى الإستعمار يفتخر بجرائمه ويمجد اعماله و نحن بعد مرور 50 من استرجاع السيادة الوطنية لم نتمكن من إصدار قانون تجريمه" معتبرا ذلك "إهانة للثورة الجزائرية" مذكرا بإصدار قانون تمجيد الإستعمار في فرنسا سنة 2005.
كما ذكر السيد عكوشي بالمطالب الأساسية التي جاءت في هذا المشروع و المتمحورة حول طلب الإعتراف بالجرائم التي ارتكبها الإستعمار الفرنسي في حق الجزائريين ثم الإعتذار عنها و كذا التعويض.
كما حمل السيد عكوشي في هذا السياق "مسؤولية تعطيل إصدار قانون تجريم الإستعمار الفرنسي للسلطات الفرنسية و بعض الأطراف في الجزائر".
وعلى صعيد أخر دعا السيد عكوشي إلى تعديل الدستور الجزائري من طرف مختلف التشكيلات السياسية لتحقيق"دستور توافقي يحترم حرية الجميع".
وفي رده عن سوال حول إمكانية مشاركة تكتل "الجزائر الخضراء" في محليات
القادمة في إطار قوائم مشتركة أوضح أن ذلك " لم يحسم بعد" مشيرا إلى أن التكتل مفتوح لجميع التيارات السياسية التي تتوافق مع مبادئه أملا في هذا الشأن أن يتوسع هذا التحالف .
وفي ذات السياق قال الناطق باسم حركة الإصلاح أن تكتل الجزائر الخضراء حقق نجاحين مهمين تجسدا في "الدخول بقوائم موحدة في تشريعيات ال 10 ماي وكذا تشكيل مجموعة برلمانية".
و بالمناسبة جدد السيد عكوشي دعوة حركته إلى "إحداث تغيير سلمي لتفادي
موجات التغييرات التي تشهدها بعض البلدان العربية" مضيفا "لا بد من التفكير في إحداث تغيير ذي طابع جزائري" لتفادي " التغييرات المفروضة".