"حمس" لم تتآمر على "الاتحاد" في البرلمان!؟

ردّ رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، على تصريحات النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، حسن عريبي، الذي اتهم السلطة بالتحالف مع ”العائدين” لإقصاء المعارضة من هياكل البرلمان، وقال حمدادوش، إن مشاركة ”حمس” في هياكل المجلس الشعبي الوطني أمر طبيعي، لأن وجود المعارضة فيها مفيد لعملها البرلماني، وهو حق ارتقى في قوة المركز القانوني إلى ”أب القوانين” في المادة: 114 من الدستور.وأوضح، رئيس المجموعة البرلمانية ل”حمس” في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك” أن مشاركة حركة مجتمع السلم في هياكل المجلس الشعبي الوطني هو حقها الطبيعي في التمثيل النسبي، ولم تأخذ حق غيرها، ولم تتحالف مع أحد من أجل إقصاء أحد. وأشار ذات المتحدث، إلى أن الأغلبية البرلمانية الممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، كانت بيدها أمر التحكّم في التمثيل في الهياكل، وهي مَن فرضت عدم الاتفاق حول مفهوم التمثيل النسبي، مشيرا إلى أن الفقرة الأولى من المادة: 13 تنص على ”يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثّلونها على أساس التمثيل النسبي، لكن حسب حمدادوش فقد وقع الاختلاف في فهم هذه المادة وكيفية تطبيقها، وتحديدا في معنى التمثيل النسبي، وتنص المادة ”أنه إذا لم يقع الاتفاق فإننا نذهب إلى الفقرة الثانية من المادة 13، وهي إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية، طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس. وفي ذات السياق، أفاد حمدادوش، أن وجود ”حمس” في هياكل الغرفة السفلى للبرلمان كأكبر كتلة برلمانية معارضة في المجلس الشعبي الوطني شيء طبيعي من الناحية السياسية، ومن ناحية النصوص الدستورية، وعكس ذلك هو الذي لا يكون طبيعيا.وتابع قائلا: ”نحن لم نأخذ إلا حقّنا وفق التمثيل النسبي، والباب كان مفتوحا للتوافق، ونحترم من قرّر المقاطعة أو الانسحاب من المشاركة في الهياكل، ووجودنا في الهياكل هو تمثيل للشعب، ووفاء لناخبينا، وخدمة لبلدنا، كما هو معمول به في كل الديمقراطيات في العالم”.وفي السياق ذاته، أكد حمداداوش، أن حزبه سيترأس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة في الغرفة السفلى للبرلمان، كما منح القانون الداخلي للمجلس تشكيلته السياسية نيابة لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، ومقررا للجنة أخرى.