حمس تنفي مشاركتها في لقاء أحزاب المقاطعة

بعد أن أكد بيان للداخلية حضورها كملاحظ
نفى كمال ميدة المتحدث باسم حركة مجتمع السلم في تصريح ل«البلاد» أمس، الخبر الذي أوردته وزارة الداخلية في بيانها الصادر أمس والذي جاء فيه أن حمس شاركت في اللقاء التنسيقي لأحزاب ما بات يعرف ب«الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية» الذي جرى أول أمس الإثنين بصفة ملاحظ. واستغرب المتحدث ورود اسم الحركة في بيان الداخلية حول هذه المبادرة السياسية مؤكدا أن حمس لم تحضر ولم تستدع لحضور اللقاء، مؤكدا أن انخراطها في خيار مقاطعة البرلمان قد فصل فيه المجلس الشوري ولن يتم مراجعته إلا إذا حصل هناك إجماع سياسي على الخطوة بانضمام حزبي الأفافاس والعمال. وتضمن بيان الداخلية الذي تلقت «البلاد» نسخة منه، جدولا يحوي أسماء الأحزاب التي حضرت الاجتماع، حيث أكد أن عدد الأحزاب التي شاركت في اللقاء بلغ 19 حزبا في حين وقع على اتفاق مقاطعة أشغال البرلمان 16حزبا منها فقط، تحوز في مجموعها 31 نائبا في البرلمان مقسمين بين جبهة العدالة والتنمية ب7 مقاعد وجبهة التغيير ب 4 مقاعد والجبهة الوطنية الجزائرية ب9 مقاعد وحزب الفجر الجديد ب 5 مقاعد والتجمع الوطني الجمهوري بمقعدين وكل من حركة الانفتاح والجبهة الوطنية الديمقراطية وجبهة التجديد الجزائري والجبهة الوطنية للأحرار بمقعد واحد. بينما جاء في البيان أن بقية الأحزاب الثلاثة التي لم توقع على الاتفاق تمثلت في حركة مجتمع السلم التي حضرت كمراقب حسبها والحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية بصفته حزبا غير معتمد وكذا جبهة الحكم الراشد التي أكد البيان أنها امتنعت عن التوقيع، في حين أن الحزب المذكور تأخر في التوقيع بسبب انشغاله على مستوى قاعة الاجتماعات بمقر حزب العدالة والتنمية ولم يمتنع. ورغم أن البيان لم يحمل أي تعليق على الاجتماع إلا أنه حمل دلالة توحي بأن السلطة أرادت التقليل من حجم المبادرة من خلال الإشارة إلى العدد القليل لنواب هذه الأحزاب مقارنة بالعدد الإجمالي لممثلي تلك المشاركة والبالغ عددهم 431 نائبا وهو ما يقرأ منه اعتبار خطوة الأحزاب 16 ليس لديها القدرة على خلق أزمة سياسية في الجزائر أو أن تطعن في شرعية البرلمان المنتخب حديثا.