حمس تنتقد تحوّل البرلمان إلى مسرح للرد على النقابات

رفضت حركة مجتمع السلم تحميل المدرسة الجزائرية تبعات العشرية السوداء، مشيرة إلى أن الأمر تجنّ في حد ذاته وليس مبررا لسلخها من جذورها الإسلامية والعربية والأمازيغية. كما انتقدت الحركة غياب النقابات في اليوم البرلماني الذي نظم أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني، التي قالت إنه كان مسرحا لوزارة التربية الوطنية للرد على كل النقابات وتحميلها مسؤولية فشل المدرسة. وقالت الحركة في بيان لها إن المجلس الشعبي الوطني كان مسرحا لوزارة التربية الوطنية للرد على كل النقابات وتحميلها مسؤولية فشل المدرسة، من خلال اليوم البرلماني الذي انعقد أول أمس، تحت عنوان ”إصلاح النظام التربوي الجزائري وتحويره”، حيث أرجعت وفي غياب تام لكل النقابات المختلفة، أو الخبراء والمهتمين وكثير من الشركاء الاجتماعيين، إلى أن ”عدم الاستقرار داخل المؤسسات التربوية هو السبب الأساسي في أزمة المدرسة الجزائرية”، منذ 2003 تاريخ بداية الإصلاحات، كما دعت إلى التجنيد للمحافظة على المكاسب المحققة في ظل هذه الإصلاحات، واعترفت بأنها تعمل على إعادة تصويب الإصلاح التربوي، في ظل التناقض الذي وقع مع تلك الإحصاءات والتصريحات التي قدمها إطارات الوزارة والتي أكدت بالأرقام فشل الإصلاحات من 2003 إلى 2015.بالمقابل، رفضت الحركة تحميل المدرسة الجزائرية تبعات العشرية السوداء، واعتبرت ذلك ”تجنيا في حد ذاته وليس مبررا لسلخها من جذورها الإسلامية والعربية والأمازيغية”، مضيفة أنه ”أمام هذا الإخفاق الذي سجلته المنظومة في فشلها في تخريج الطالب بما يتوافق والمعايير الدولية فإنه تم التعرض إلى الجانب القيمي في تكوين التلميذ والذي لم تحدد ضوابطه، في إشارة واضحة من الوزارة إلى إعادة فتح ملف الهوية من جديد رغم أن مناقشة الثوابت الوطنية التي نعتقد أن الدستور قد فصل فيها ويحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع يتم فيه تحديد ملامح التلميذ المستقبلي”.وفي ذات السياق، شددت حركة مجتمع السلم على ضرورة توفير إرادة سياسية سيادية لإحداث مراجعات عميقة تحدد فيها ملامح التلميذ الذي نريد، ودوره في النهوض بالبلاد على اعتبار أن مجتمع المعرفة هو الذي يراهن عليه. وأضافت أن الإصلاحات التي انطلقت في ماي 2001 وبدأ تجسيدها منذ 2003 إلى يومنا هذا، في ظل توفر إحصائيات الوزارة نفسها، أدت إلى واقع تربوي رديء.